“الكهرباء الوطنية” : الشركة بصدد عقد مجموعة ورش عمل ولقاءات لبحث حادثة الإطفاء الشامل ووضع الحلول والتوصيات التي تحول دون تكرارها

ناقشت ورشة عمل نظمتها شركة الكهرباء الوطنية، الإجراءات التي نفذتها الشركة خلال حادثة الإطفاء الشامل يوم 21 أيار/مايو  الماضي والخطوات التي نفذها مركز التحكم الوطني لإعادة التيار الكهربائي لجميع القطاعات في المملكة.

وأطلع المسؤولون في “الكهرباء الوطنية” المشاركين على أن المستشار المكلف بإعداد الدراسة من الجانبين الأردني والمصري قد تم تزويده بكامل البيانات الفنية اللازمة لاستكمال الدراسة للوصول لأسباب الحادثة وتقديم الحلول الفنية لتجنب تكرارها مستقبلا، مؤكدين أن نتائج هذه الدراسة سيتم عرضها على الخبراء والمعنيين والإعلان عنها فور إنجازها.

 وناقش المشاركون في الورشة وضع النظام الكهربائي ما قبل الحادثة وخلالها وما بعدها، حيث تم التركيز على ظاهرة تأرجح القدرة الكهربائية على خط الربط الكهربائي الأردني –المصري مؤكدين أن الظاهرة تعد من الظواهر المألوفة على خطوط الربط الكهربائي بين الدول وأعقدها تحليلا ويتطلب تفسيرها محاكاة تفصيلية لأداء عناصر ومكونات الأنظمة الكهربائية وأجهزة التحكم الخاصة بالمولدات من خلال استخدام برمجيات متخصصة.  

 وقال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة في الافتتاح إن الورشة تأتي في سياق حرص الشركة على تعزيز التفاعل مع الباحثين والأكاديميين في الجامعات الأردنية والخبرات الهندسية في القطاعين العام الخاص.

وأكد أن الشركة بصدد عقد مجموعة ورش عمل ولقاءات لبحث حادثة الإطفاء الشامل ووضع الحلول والتوصيات التي تحول دون تكرارها.

 كما أكد أهمية الدور المناط بشركة الكهرباء الوطنية التي تدير النظام الكهربائي الذي يعد محركا رئيسيا للاقتصاد الوطني، وحرصها على التفاعل وتبادل الخبرات وتفعيل التشاركية مع جميع الأطراف بما يحافظ على الكفاءة والتوافرية العالية واستقرارية النظام الكهربائي وضمان أمن المعلومات التي يتمتع بها النظام الكهربائي الأردني.

وقال إن المنظومة الكهربائية وأداء النظام الكهربائي محكوم بمعايير أداء يتم مراقبتها من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مؤكدا أن النظام الكهربائي الأردني لم يتعرض لأي أعطال فيزيائية على معداته قبيل حادثة الإطفاء الشامل.  

  وشارك في الورشة مديرون عامون ومسؤولون في شركات الكهرباء في المملكة وخبراء في اللجان المشكلة من لجنة الطاقة النيابية ونقابة المهندسين الأردنيين وأساتذة من كليات الهندسة الكهربائية في الجامعات الأردنية  بالإضافة إلى خبراء من القطاعين العام والخاص.