قالت رئيسة ديوان التشريع والرأي، فداء الحمود، إن رفع مساهمة المواطنين في صناعة التشريعات هو هدف استراتيجي للديوان، الذي يعد مسودة التشريعات كافة.

وأضافت الحمود خلال لقاء تعريفي بدور الديوان، عقد في مؤسسة فواصل للتنمية، اليوم الثلاثاء، بدعوة من مؤسسات مجتمع مدني في محافظة البلقاء، وبدعم من المعهد الديمقراطي والوكالة الأميركية للتنمية، أن ديوان التشريع والرأي تم إنشاؤه بموجب الدستور في رئاسة الوزراء، لأن الدستور نفسه أناط بالحكومة اقتراح القوانين.

وأكدت الحمود أن التشريع يمر بإجراءات طويلة ومعقدة، وأي تعديل عليها يحتاج إلى سنوات، ما يستدعي أوسع مشاركة تمثل كافة وجهات النظر قبل الإقرار والنشر في الجريدة الرسمية.

وبينت أن 90% من الأردنيين لا يعرفون عن ميزة تشريعية قانونية إلزامية تفرض نشر مسودات القوانين للتداول العام قبل الإقرار والنشر، وهي أداة متقدمة في صياغة التشريعات ضمن المنظومة القانونية العالمية، وميزة ذات أهمية على المؤشرات التشريعية العالمية.

وأشارت الحمود إلى أنه جرى تحديث موقع الديوان وتوفير البنية التكنولوجية لهذه الغاية، بالإضافة إلى خطة استهداف إعلامي شاملة تتضمن نشر أخبار مختصرة حول مسودات القوانين في وسائل الإعلام المختلفة.

كما استحدثت صفحات رسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لغايات الوصول إلى الفئات المجتمعية كافة، للتعريف بالديوان ودوره، وعرض آليات العمل منذ قدوم المسودة من الجهة طالبة التشريع، الملزمة بتقديم توضيح حوله ومرفق بمختصر مشاورات عامة، يضاف إليها دور الديوان في الصياغة والعرض للتعليق.

ولفتت الحمود إلى أن التشريعات تقيم بمدى مشاركة الناس، والوعي القانوني البسيط يؤكد أن المرتبة القانونية للقوانين أعلى من الأنظمة والتعليمات، والدستور هو صاحب المرتبة الأعلى والأسمى على جميع التشريعات.

بدوره، اعتبر المحامي، حسام الخصاونة، الزيارات الميدانية واللقاء بمؤسسات المجتمع المدني والمواطنين، توجها متميزا، نظرا لعدم وجود معرفة كافية بدور ديوان التشريع والرأي.

وأضاف الخصاونة، أن تحفيز الناس باتجاه المشاركة القانونية في صياغة التشريع يكتسب أهمية كبيرة في ظل توجهات تحديث المنظومة السياسية برمتها، مبينا أن الأثر الواسع للتطبيقات القانونية يستلزم مشاركة واسعة في صياغة التشريع نفسه.

من جهتها، أشارت عضو مجلس محافظة البلقاء سابقا، الدكتورة ابتسام الدسيت، إلى عدم توفر آلية واضحة للتواصل مع الديوان، مشددة على ضرورة ذلك للاستفادة منها في تفعيل المشاركة في صياغة التشريعات.

وقال الباحث المختص في حقوق الإنسان، محمد النسور، إن التشريعات في دول العالم المتقدمة يشارك في صياغتها جمهور الناس وليس المختصين فقط، داعيا إلى تعزيز آليات التشاور عبر اللجان المختصة والفنيين لضمان إنفاذ مفيد، ومشيدا بمرونة موقع الديوان والأرشفة والأتمتة التي وصل إليها.

من جانبه، قال المشارك من مؤسسة إعمار السلط، حسام عربيات، إن جلسات التعريف بدور الديوان تشكل عاملا مهما في بناء الثقة في ظل ثقافة شعبية تؤمن بأن صدور أي قانون هو ضد مصلحة المواطن، مضيفا أن إعادة بناء الثقة تحتاج إلى تعريف الناس وتثقيفهم بآليات العمل وإشراكهم في الصياغة والأخذ بمقترحاتهم كحل وحيد لضمان المشاركة.