أكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين المهندس عمر أبو وشاح أهمية اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم كونها مهدت الطريق أمام الصناعة الاردنية ومكنتها من دخول اسواق عالمية، والمنافسة فيها بفعل جودتها وتطورها.

وقال المهندس ابو وشاح، ان هناك فرصة تصديرية واسعة بموجب هذه الاتفاقيات الموقعة مع تكتلات اقتصادية مختلفة لكنها لا زالت غير مستغلة بالشكل المطلوب ومن شأنها في حال استثمارها ان تسهم في تنويع وتوسيع قاعدة التصدير وزيادة الانتاج وتوفير المزيد من فرص العمل.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، قد دعا خلال لقائه امس الثلاثاء ممثلين عن القطاع الصناعي، إلى توسيع الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، مؤكداً أهمية زيادة تنافسية القطاع وتحفيز الصادرات.

واشار جلالته إلى أن الصناعات الأردنية تمكنت من تحقيق قصص نجاح رغم التحديات، لافتا إلى دور القطاع خلال جائحة فيروس كورونا في تلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية دون انقطاع.

ويرتبط الاردن باتفاقيات ثنائية وجماعية للتجارة الحرة مع العديد من دول العالم، وفي مقدمتها الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة مع الولايات المتحدة وكندا، بالإضافة للشراكة الأوروبية المتوسطية واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى وسنغافورا.

وشدد على ضرورة وجود برامج واضحة تعزز الاستفادة من هذه الاتفاقيات من خلال حملات التوعية للقطاعات الصناعية والتركيز على رفع جودة المنتجات الوطنية بحيث تلبي احتياجات الاسواق العالمية اضافة الى مراجعة بعض الاتفاقيات بهدف تسهيل متطلبات وشروط الدخول الى اسواقها بخاصة الاوروبية منها.

وأشار المهندس ابو وشاح الى اهمية توسع برامج دعم المشاركة بالمعارض الخارجية كونها تعتبر منصات تجارية دولية وأنجع الطرق للترويج للصناعة الوطنية ودخولها اسواق جديدة.
وثمن اللقاءات المستمرة التي يجريها جلالة الملك عبدالله الثاني مع ممثلي القطاعات الصناعية والتي تعكس حرص جلالته على اهمية الارتقاء بالصناعة الوطنية وزيادة تنافسية القطاع وتحفيز الصادرات ومعالجة التحديات التي تواجهه.

ولفت الى ابرز التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية في مقدمتها ارتفاع كلف الطاقة وأجور النقل اضافة الى محدودية المخصصات الحكومية لدعم مشاركة الشركات الصناعية بالمعارض الخارجية.

وأكد ان تحفيز الصادرات الصناعية الاردنية بمثابة الحل الاكثر نجاعة لتحقق النمو الاقتصادي من خلال زيادة الانتاج والاستثمار بالقطاع الصناعي وتوفير المزيد من فرص العمل، الى جانب تعزيز احتياطيات المملكة من العملات الاجنبية.

ولفت الى ان الصادرات الصناعية الأردنية التي تشكل اليوم 90 بالمئة من الصادرات الكلية للمملكة لم تكن تتجاوز قيمتها مليار دينار خلال أواخر القرن الماضي فيما وصلت حاليا لأكثر من 5 مليارات دينار، وباتت الصناعة تشكل ربع الناتج المحلي الاجمالي وتصل لنحو 140 سوقا حول العالم وبجودة عالية.

وينتج الاردن اليوم 1200 سلعة من إجمالي 5200 سلعة منتجة ومتداولة حول العالم، أي ما يعادل نحو 30 بالمئة من إجمالي السلع المنتجة عالميا، فيما تحتل المملكة المرتبة 93 بين الدول المنتجة والمصدَرة للسلع.

وترفد الصناعة الاردنية، المملكة بما قيمته 9 مليارات دولار سنويا من العملات الأجنبية، فيما تشغل 20 بالمئة من اجمالي القوى العاملة يعملون في 18 ألف منشأة تنتشر في عموم المملكة.

واشار المهندس ابو وشاح الى ان جمعية المصدرين التي تأسست عام 1988، اخذت على عاتقها توفير الدعم المناسب للصناعيين لتصدير منتجاتهم وتقديم الخدمات المناسبة لهم للمساهمة في تنمية صادرات المملكة الصناعية وتوفير المناخ الملائم لتبادل خبرات رجال الاعمال بمجالات التصدير، بالإضافة لترويج المنتجات الأردنية بمختلف الاسواق العالمية والمشاركة بالمعارض الدولية.