حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من خطورة اتفاق أبرمته حكومة الاحتلال  مع المستوطنين في بؤرة “افيتار” الاستيطانية المقامة على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس وما سيلحقه من اتفاقات.

واعتبرت الوزارة في بيان الخميس، الاتفاق شرعنة صهيونية رسمية للبؤرة، على طريق تحويلها إلى مستعمرة تلتهم الجبل بأكمله والأراضي المحيطة به.

وأعربت عن رفض دولة فلسطين للاتفاق، وستقاومه بجميع الطرق القانونية المعتمدة، خاصة أنه كشف اللثام عن الوجه الحقيقي لحكومة بينت- لابيد، التي تعطي المستوطنين ومنظماتهم ومجالسهم الإرهابية سطوة القرار.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي برفض الاتفاق والتنديد به وعدم تجاهله ومنع تمريره، لأنه يشرعن المستعمرات، داعية لموقف دولي حازم لرفضه حتى لا يجر وراءه المزيد من الاتفاقات الاستعمارية المشابهة.

وأكدت أن المسؤولية تقع بالأساس على الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وتحديدا دائمة العضوية منها، تحديدا الولايات المتحدة الأميركية باعتبارها أعلنت عبر رئيسها جو بايدن ووزير خارجيته أنتزني بلينكن رفضها القاطع للإجراءات أحادية الجانب بما فيها المستوطنات وبناؤها، فقضية بؤرة “افيتار” وبقائها هو الاختبار الحقيقي لموقفها، وتضع التزاماته المعلنة على المحك.

وأعربت الوزارة عن تقدير دولة فلسطين للإعلان الصادر عن الناطق في وزارة الخارجية الأميركية، الذي طالب فيه الكيان بوقف هدم منازل الفلسطينيين في أحياء القدس الشرقية بما فيها سلوان والشيخ جراح.

وأوضحت أن الرسالة الأميركية بهذا الخصوص يجب أن تكون أكثر وضوحا وقوة، وعبر القنوات المعتمدة، حتى لا تتحول عمليات هدم المنازل في حي البستان بسلوان إلى سابقة تلحق بها عشرات المنازل في أحياء القدس الشرقية، خاصة في ظل التهديدات المتواصلة لهدم المزيد من المنازل في أكثر من حي وفي أكثر من منطقة في الضفة الغربية المحتلة، وتوزيع عشرات الإخطارات بالهدم كما حصل الأربعاء في الساوية وبرطعة وغيرهما من المناطق الفلسطينية.

وتابعت الوزارة، أن الاختبار يقع على عاتق الإدارة الأميركية ومجلس الأمن والمجتمع الدولي وكل من طلب إعطاء الفرصة للحكومة الصهيونية الجديدة، في إلزامها بالتوقف عن جرائمها بحق القدس وبقية الارض الفلسطينية المحتلة، وإثبات رفضهم وعدم صمتهم على العنصرية والإجرام المتمثل بقرارات الهدم.