بحثت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، موضوع توقيع وتصديق المملكة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري.

وقال رئيس اللجنة النائب رائد الظهراوي، بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، إن هذا الاجتماع يأتي للوقوف على أسباب عدم تصديق المملكة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري التي يرجع تاريخها إلى عام 2007.

بدورهم، دعا أعضاء اللجنة إلى دراسة مدى أهمية هذه الاتفاقية وإمكانية أن تخدم الأردنيين في الداخل والخارج.

من جانبه، أوضح الوزير الخرابشة أن الدستور الأردني هو القانون الأسمى، وتضمنت مواده بنودًا تُغطي جوانب هذه الاتفاقية، وخاصة المادة 8، مشيرًا إلى أن الحريات والحقوق في الأردن مصانة، ولا يوجد أية أسباب لعدم التوقيع عليها لأن الأردن خال من حالات الاختفاء القسري.