ترأس رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، اليوم الخميس اجتماعًا للجنة مشتركة مع عدد من الوزراء المعنيين، لبحث الواقع المائي والزراعي في المملكة، بهدف إيجاد حلول ناجعة تعالج مختلف التحديات الراهنة للقطاعين.
وجاء اجتماع اللجنة الكشتركة المشكلة من اللجنة المالية والاقتصادية برئاسة العين جمال الصرايرة، ولجنة الزراعة والمياه، التي يرأسها العين عاكف الزعبي، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، ووزير المياه والري المهندس محمد النجار، وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة، محمد الصوافين.

وأشار رئيس مجلس الأعيان، بحضور نائبه الثاني الدكتور رجائي المعشر، ومساعده مفلح الرحيمي، إلى أهمية الاستفادة من الأراضي الزراعية غير المستغلة في مختلف مناطق المملكة، وعلى رأسها منطقة البادية، وتعزيز سُبل الاستفادة من المناطق المستغلة جزئيًا، مثل منطقة وادي عربة.

وأكد أهمية الخروج من قالب الزراعات التقليدية والتوجه نحو إنتاج الزراعات المطلوبة باستمرار في الأسواق العربية والعالمية، لافتًا إلى أن هناك دولًا في المنطقة أبدت استعدادها لاستيراد منتجات المملكة الزراعية التي يتم استيرادها من أوروبا.
وأكد الفايز أهمية جذب الاستثمارات الكبرى للنهوض بواقع القطاعين الزراعي والمائي، من خلال إقامة مشاريع انتاجية تتبع التكنولوجيا الحديثة في التشغيل والانتاج وتوفر فرص عمل من شأنها الحد من نسب البطالة والدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام.
وأشار الى أهمية الاسراع في ترجمة مشروع الخط الناقل الوطني الأردني (العقبة – عمّان) لتحلية مياه البحر ونقلها إلى المحافظات المملكة، لما له أهمية في إيجاد حلول مائية وتوفير فرص تشغيلية للعمالة الوطنية.
وبتوجيهات ملكية سامية، شكلت مؤخرًا لجنة عليا للعمل على تنفيذ خارطة زراعية، أعُدت من مختلف مؤسسات الدولة بصورة شمولية على مستوى المزارع القائمة، والزراعات ذات القيمة المضافة التي قد تفتح نوافذ تصديرية.
وتهدف اللجنة إلى إيجاد حل أمثل لاستخدام الأراضي الزراعية من قبل المواطنين، التي تشملها الخارطة الزراعية ضمن معادلة مدروسة تراعي الاستخدام الأنجع للموارد المائية، من أجل تحفيز التشغيل والتوظيف على مستوى المملكة.
بدوره قال الوزير كريشان إن مشروع الخارطة الزراعية يصب في ثلاثة محاور رئيسة، هي: الأمن الغذائي، الاعتماد على الذات، ومعالجة جزء من البطالة، لافتًا إلى أن هناك بعض التحديات المرتبطة بالمياه، وهو ما يجري العمل على إيجاد حلول لها.
من جانبه قال الوزير النجار، إن هناك خطة موضوعة لتقليل المدة الزمنية لتنفيذ المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص (BOT)، بتكلفة مالية تصل إلى أكثر من ملياري دولار، وبكميات تصل إلى 300 مليون متر مكعب.
وأضاف، أن العروض المالية والفنية للمشروع من المرجح أن تنتهي شهر تموز الجاري، وهناك دراسات تتعلق بالطاقة اللازمة للمشروع ومن المتوقع أن تنتهي في آب المُقبل، سيما أن المشروع يحتاج إلى 250 ميغاواط من الكهرباء، مرجحًا أيضًا أن تنتهي دراسات تتعلق بالأثر البيئي للمشروع في شهر تموز الجاري.
وأشار النجار إلى أن “الغلق المالي” المتعلق بالمشروع، الذي من المتوقع أن يبدأ العمل به عام 2027، يحتاج إلى 8 أو 9 شهور، إضافة إلى وقت للتصميم وإيجاد التمويل، مبينًا أن هناك جهودا تبذل لإيجاد التمويل، إلى جانب التواصل مع البنوك ومختلف الجهات المالية.
من جهته قال الوزير الحنيفات، إن وزارة الزراعة بدأت منذُ شهرين في تنفيذ منظومة وخطة تمتد إلى 5 أعوام، وتهدف إلى رفع مساهمة قطاع الزراعة في الناتج الإجمالي المحلي من 5.6 بالمئة إلى 7.5 بالمئة.
وأشار إلى توجه الوزارة إلى التصنيع الغذائي، من خلال انشاء 3 مصانع تُعنى بتجفيف البندورة وصناعة المركزات بأنواعها، إضافة إلى التفريز، موضحًا أن الوزارة انشأت أيضًا شركة للتسويق.
وبين الحنيفات أنه تم تخصيص حزمة مشاريع زراعية وريفية بقيمة 35 مليون دينار على شكل قروض دون فوائد، تتكون من 4 محاور، تشمل دعم وتحفيز المشاريع الزراعية النوعية، وتمويل شراء مستلزمات الإنتاج الحيواني، وتمكين المرأة الريفية في مجالات التنمية الزراعية والريفية والشباب المتعطلين عن العمل.
في حين تحدث الصوافين عن اللجنة العليا، التي شُكلّت من أجل وضع أسس لتمكين الشباب من استغلال أراضي خزينة الدولة، التي تشكل نحو 62 بالمئة من مساحة المملكة، 51 بالمئة منها في محافظة معان، وهو ما يشكل نسبة 86 بالمئة من أراضي المحافظة.
من جهتهم تحدث الأعيان حول أهمية الاستثمار الزراعي والعمل بكل السبل المتاحة لرفع مساهمة القطاع في الناتج الاجمالي المحلي، من خلال معالجة مختلف تحدياته وتحفيز العاملين فيه، وهو ما قد يعالج جزءًا من أرقام البطالة المتزايدة.
وأشاروا إلى أهمية التركيز على إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتعلقة بقطاعي المياه والزراعة، سيما المشاريع التي تأتي على شكل مبادرات من الشباب، ترجمة لمبدأ الاعتماد على الذات، وأهمية إعطاء الأولية للمشاريع التي تتبنى الحلول الذكية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، سيما في مجال الطاقة.