التقى سمو الأمير مرعد بن رعد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بحضور أمين عام المجلس د. مهند العزة، كل من الدكتور ليث نصراوين مقرر اللجنة الفرعية للتعديلات الدستورية والدكتور عمر الجازي عضو لجنة الإنتخاب، حيث تناول اللقاءان فرص تضمين التعديلات المقترحة على منظومة التشريعات أحكاماً تعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السياسية والمدنية.
وقد أكد الأمير مرعد على ضرورة اغتنام هذه الفرصة والمناخ الإيجابي الداعم للمراجعات التشريعية، لجعل الدستور وقوانين الانتخاب والأحزاب السياسية حسّاسةً لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلبات ممارستهم لحقهم في المشاركة في الحياة العامة باستقلال وعلى أساس من المساواة مع الآخرين.
من جهته، ثمّن الدكتور عمر الجازي جهود المجلس وسعيه للتواصل مع لجنة تحديث المنظومة السياسية والتحاور معها وبحث السبل الممكنة لتدعيم حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاقتراع والترشح، مؤكداً على أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لأرقام دائرة الإحصاءات العامة يشير إلى وجود قاعدة عريضة من الناخبين والمرشحين المحتملين من ذوي الإعاقة الذين لهم كامل الحق في ممارسة حق التصويت والترشح دون تمييز وباستقلالية وخصوصية تامتين، وإقترح أن تكون هناك حوافز مادية ومعنوية لدعم الترشح والإقتراع للأشخاص ذوي الإعاقة.
من جهته، أكد الدكتور ليث نصراوين على انفتاح لجنة التعديلات الدستورية على الأفكار التي يود المجلس طرحها لتعزيز النهج الذي تبناه المشرع الدستوري أصلاً بتضمين الأشخاص ذوي الإعاقة في أحكامه حينما ضمّن في المادة السادسة منه في فقرتها الخامسة إشارةً صريحةً لهذا القطاع الحيوي والمؤثر من أبناء الوطن وبناته.
وقد توافق المجلس مع ممثلي اللجنة على بحث بعض المقترحات المتعلقة بمراجعة بعض الصياغات الدستورية والأحكام التشريعية للخروج بأفضل النتائج التي تكفل تحقيق المساواة في ممارسة الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة.