عقد في وزارة التنمية الاجتماعية، الاجتماع الختامي لبحث مقترح وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إنشاء منصة أو نافذة تمويلية موحدة تكون مهمتها استقبال الطلبات المقدمة من المواطنين وربطها بالجهات الإقراضية الحكومية لدراستها وفق أنظمتها وتشريعاتها وربطها مع السجل الوطني الموحد بهدف منع الازدواجية أو استحداث جهة رسمية تشرف على هذه النافذة أو المنصة.
وبحث المجتمعون مقترح وزارة الاقتصاد الرقمي واستجابة وزارة التنمية الاجتماعية بتشكيل اللجنة ليصار إلى رفع توصياتها إلى لجنة البنى التحتية والخدمات والشؤون الاجتماعية في رئاسة الوزراء.
ويكمن مقترح مسودة المشروع في بناء نافذة أو منصة تمويلية وتطوير شاشات تقديم الطلبات عبر النافذة إضافة إلى تطوير آليات توزيع وفرز الطلبات.
وسيتم ربط النافذة مع السجل الوطني الموحد والأنظمة المستخدمة من قبل المؤسسات التمويلية الحكومية.
وأوضحت مسودة المشروع أنه سيتم تقييم الأنظمة والبنى التحتية في المؤسسات التمويلية الحكومية وجاهزيتها وتقديم المساعدة من قبل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بهذا الخصوص.
وسيتم الاتفاق على نماذج وآليات التعامل مع الطلبات المقدمة من قبل المواطنين وتحديد مراعاة الشروط اللازم توفرها في الطلبات للحصول على التمويل.
وحضر الاجتماع أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور، ومدير عام صندوق التنمية والتشغيل ومدير عام صندوق الزكاة ومدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي بالوكالة ومندوب عن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ومندوب عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.