ردت الحكومة على أسئلة النائب صالح العرموطي حول تسريب وثائق أوامر الدفاع سابقاً، وهي التي توعد بها وزير الاعلام صخر دودين مسربيها حينما قال “سنرى رؤساً تتدحرج من رئاسة الوزراء أو غيرها”.

وقالت الحكومة أنه تم تشكيل لجنة تحقيق برئاسة أمين عام ديوان التشريع والرأي، والاستعانة بوحدة مكافحة الجرائم الالكترونية، وفريق من وحدة أمن المعلومات، وأن اللجنة المشتركة، قامت بتعقب كافة المراسلات الإلكترونية لجميع الموظفين ولم يثبت تورط أي من الموظفين في حادثة التسريب.
وبينت الحكومة بحسب الكتاب أن “أوامر الدفاع تصدر من الجهة المعنية إلى رئيس الوزراء ثم يتم إحالتها إلى اللجنة القانونية الوزارية لدراستها ومراجعتها قبل إصدارها إعلاميا”.
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام صخر دودين، تعهد خلال مؤتمر صحفي عقده عقب تسريب وثائق خاصة بأوامر الدفاع بمحاسبة كل من يثبت تورطه بذلك التسريب، قائلاً سنرى رؤوسا تتدحرج لكل من يسرب وثيقة رسمية صادرة عن رئاسة الوزراء أو غيرها من الوزارات.
وعلّق النائب صالح العرموطي عبر صفحته على الفيسبوك، وقال :”وعدتكم بإطلاعكم على إجابة دولة رئيس الوزراء على السؤال بخصوص تسريب وثائق أوامر الدفاع من الرئاسة وأعلمكم بأنه لم يتدحرج ولا رأس”.