أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، أن الحكومة ستبدأ بتفعيل الهوية الرقمية للمواطنين اعتبارا من النصف الثاني من شهر آب (أغسطس) المقبل والاستمرار في تنفيذ هذا المشروع الحيوي على مراحل خلال الشهور المقبلة لتشمل أكبر عدد من الناس.
وقال الهناندة في تصريحات عبر صحفية “الغد” إن الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبالتنسيق مع دائرة الأحوال المدنية ستنفذ المشروع من خلال مراكز لتفعيل الهوية الرقمية متحركة وثابتة، حيث سينطلق المشروع في مجموعة من المواقع في العاصمة عمان ومن ثم سيجري تعميم التجربة على مناطق ومراكز أخرى في جميع أرجاء المملكة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة سوف تستغل مراكز تابعة لها في مؤسسات حكومية ومكاتب دائرة الأحوال المدنية وبالتعاون أيضا مع شركة البريد الأردني التي تمتلك شبكة كبيرة من المكاتب البريدية في مختلف مناطق المملكة، كما سيجري التنسيق مع شركات الاتصالات لاستغلال انتشارها وتواجدها في جميع أنحاء المملكة.
وقال الوزير إن تفعيل الهوية الرقمية يستلزم وجود المواطنين في هذه المراكز رغم أن المواطن يستطيع تفعيلها عن بعد، إلا أن هناك نسبة خطأ عالية، إذ تحتاج العملية إلى إجراء مطابقة للصورة ضمن أبعاد محددة، موضحا أن تواجد المواطن ومساعدته من خلال فريق متخصص سيتيح له تفعيل هويته الرقمية وتديقيق ومطابقة الصورة وبالتالي مطابقتها أيضا مع المعلومات الموحدة لكل مواطن ومن ثم تمكين الناس من استخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية بمعلومات وكلمات مرور موحدة وكل ذلك سيجري عبر تطبيق سند الحكومي الذي سيكون المنصة الموحدة الجامعة لكل الخدمات الحكومية الإلكترونية.
والهوية الرقمية ليست بديلا عن هوية الأحول المدنية للمواطنين، وهي ستكون معتمدة لغايات استخدام المواطنين للخدمات والمعاملات الإلكترونية والتوقيع الرقمي بسرعة وسهولة من خلال اسم مستخدم وكلمات مرور خاصة بكل مواطن وتكون موحدة لكل الخدمات، فيما ستبقى هوية الأحوال المدنية هي البطاقة المعرفة عن المواطن كما هو متعارف عليه.
ويمكن تعريف نظام الهوية الرقمية بأنه نظام يتيح للمواطن حامل بطاقة الأحوال المدنية الذكية استخدام (اسم مستخدم وكلمة مرور) يكونان موحدين لاستخدام المعاملات الحكومية المختلفة وخصوصا خدمات الحكومة الإلكترونية، بدلا من أن يستخدم المواطن كلمات مرور وأسماء مستخدمين مختلفة في كل خدمة إلكترونية يستعملها.
ويهدف مشروع الهوية الرقمية إلى تمكين المواطنين الأردنيين من الوصول إلى بوابات الخدمات الحكومية الإلكترونية من أي مكان وبدون الحاجة لزيارة الدوائر الحكومية لطلب اسم الدخول، ويحافظ على أمن وسرية المعلومات الخاصة بالمواطن.
إلى ذلك أوضح الهناندة أن الهوية الرقمية ستتيح تقديم خدمة الدخول الموحد لعدد من بوابات الخدمات الحكومية الإلكترونية التابعة لجهات حكومية مختلفة ولاحقاً سيتم إتاحة خدمة إمكانية التوقيع الرقمي للوثائق المتبادلة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين، مما يوفر على المواطن عناء الوصول إلى المؤسسات الحكومية، ويمكن المواطن من الاستفادة من مميزات وخصائص النظام من خلال تطبيقات الهواتف الذكية باستخدام شهادات رقمية سواء المخزنة على بطاقة الأحوال الذكية أو التي تم إصدارها للمواطنين كهوية رقمية عن بعد.
وأكد الوزير أن تطبيق سند الذي أطلقته الحكومة في وقت سابق ويجري العمل على تطويره هو المرجعية لكل الخدمات الحكومية الإلكترونية في المستقبل ليسمح للمواطنين الأردنيين بالوصول إلى الخدمات الرقمية الأردنية باعتماد تسجيل الدخول الموحد، مما يلغي الحاجة إلى التواجد في الموقع وبالتالي يقلل من البيروقراطية.
وتطبيق سند يوفر عددًا متزايدًا من الخدمات والوظائف مثل التوقيع الرقمي للوثائق مع الصلاحية القانونية الكاملة. وسيمكن ذلك المواطنين ومستخدمي الأعمال من تجربة خدمة إلكترونية حكومية دون الحاجة إلى الوصول فعليًا إلى المؤسسات الحكومية والاستفادة من التحول الرقمي للبلد نحو نظام كامل خال من الورق.
وكان مجلس الوزراء وافق مؤخرا على الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية للأعـــــــوام (2021 – 2025)، التي تم إعدادها انسجاماً مع السياسات والاستراتيجيات الوطنية والاتجاهات العالمية في مجال التحول الرقمي.
ويأتي وضع الاستراتيجية نظراً للحاجة إلى وجود إطار تشريعي وتنظيمي يضمن مواكبة التطور السريع الحاصل في مجالات التحول الرقمي وتعزيزه على الصعيد المحلي، سواءً في القطاعين العام والخاص أو على مستوى الأفراد.