أفاد مصدر قضائي  أن محكمة جنايات عمان، تنظر في أربع قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر، ثلاث منها تتعلق بترويج وممارسة الرذيلة والأخيرة المتاجرة بعمالة اجنبية.

ووجهت المحكمة للمتهمين العشرة 12 تهمة تتمحور حول الاتجار بالبشر وترويج ممارسة الرذيلة،وهم موقوفين على ذمة هذه القضايا التي استقبلتها المحكمة من قسم الاتجار بالبشر في مديرية الامن العام للنيابات العامة.

واسند للمتهمين وفق لائحة الاتهام  جرم الايذاء وجناية استقطاب انثى بغرض الاستغلال وجنح منافية للحياء العام، واستقطاب اشخاص وايوائهم بالتهديد لغايات العمل بممارسة الرذيلة، وجناية استقطاب اشخاص وايوائهم بالتهديد للقيام بذات الغايات، وجنحة التكسب من الرذيلة، وجنحة الايذاء. وعلمت «الرأي» ان الموقوفين هم ثمانية رجال وامرأتين، ستة اشخاص بعضهم لشهرين، وثلاثة أوقفوا لعام كامل وأخلي سبيلهم، بينما هناك اثنان لم يتم القبض عليهما بعد.

وعرّف المصدر القضائي «الاتجار بالبشر» انه عبارة عن تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.

ويشمل الاستغلال، سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء.

ومن جهة أخرى أظهر التقرير السنوي الإحصائي الجنائي لعام 2020 الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية، وجود انخفاض بنسبة 9.5% في عدد شكاوى الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019، حيث قدمت 1402 شكوى مقابل 1550 شكوى خلال عام 2019.«الرأي»