قالت وزارتا السياحة والآثار والداخلية، السبت، إنّه تم تشكيل لجنة مشتركة مع الجهات المعنية الأخرى قبل ما يزيد على الشهر، لمراجعة التعليمات والأنظمة الخاصة في عمل المزارع السياحية.
وحسب بيان صادر عن الوزارتين، من المتوقع أن تنهي اللجنة المشتركة عملها خلال مدة أسبوع.
وأكدت الوزارتان، أن الهدف من مراجعة التعليمات ليس الجباية أو إيقاف عمل المزارع إنما للتأكد من ضمان التزامها بتحقيق وتطبيق شروط السلامة العامة، وتقديم خدمة مميزة وآمنة، لافتتان إلى وقوع 3 حالات غرق الشهر الماضي أدت إلى وفاة 3 مواطنين.
وزارة السياحة والآثار، أشارت، إلى أنه وبناء على التعليمات التنظيمية لبيوت الضيافة لسنة 2019 التي بدأت بالنفاذ في 16 نيسان/ أبريل 2020، منحت الوزارة بالفترة الماضية موافقات مبدئية لإقامة بيوت الضيافة من فئة “المزارع السياحية”، ولم تقم بمنحها تراخيص.
وأكدت اشتراطها على أصحاب المزارع بعدم البدء بتشغيل تلك المشاريع إلا بعد تقديم موافقة وزارة الداخلية والدفاع المدني والموافقة التنظيمية من الجهة المعنية للحصول على الترخيص من قبل الوزارة.
وقالت وزارة السياحة، إنّه جرى التأكيد على أصحاب هذه المشاريع بضرورة الالتزام بالمعايير المعتمدة من قبل الوزارة وتقديم الوثائق والمتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص، بالإضافة إلى الحصول على موافقة وزارة الصحة والدفاع المدني في حال وجود برك سباحة.
وبينت، أن أصحاب مشاريع “المزارع” قاموا بتشغيلها دون استكمال الاشتراطات المطلوبة للحصول على الترخيص، لافتة إلى أنه لغاية تاريخه لم يتم ترخيص أي مزرعة.
وأشارت إلى أن قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 وتعديلاته تحظر ممارسة أي مهنة سياحية دون الحصول على ترخيص من الوزارة، وعليه فإن عمل تلك المزارع يعد مخالفة للتشريعات النافذة.
مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، الثلاثاء 27 الشهر الحالي قال إنّ أشخاصا ينشؤون بركا مائية داخل مزارع خاصة، ويعملون على تأجيرها مقابل بدل مادي من دون توفير أي من متطلبات السلامة العامة.