عقدت وزارة البيئة، الثلاثاء، اجتماعا تنسيقيا حول تحقيق مبدأ مسؤولية المنتج الممتدة، والخاصة بالنفايات الكهربائية والإلكترونية، بهدف تطوير مسودة لآلية مالية مناسبة، تنسجم مع التشريعات الناظمة بهذا الخصوص.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ مشروع التقليل والحد من الملوثات العضوية الثابتة، المنفذ من الوزارة وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي.

وترأس الاجتماع أمين عام وزارة البيئة الدكتور محمد الخشاشنة، بحضور ممثلي قطاع الاتصالات والإلكترونيات في غرفة التجارة، ومندوب غرفة الصناعة، ومندوب هيئة قطاع الاتصالات، وأحدى شركات الاتصالات.

يشار إلى أنه جرى إصدار تعليمات خاصة بإدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية لسنة 2021، لتنظيم التداول فيها منذ لحظة تولدها إلى التخلص النهائي منها، وتتواجد على موقع وزارة البيئة www.moenv.gov.jo.