كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، يوم الخميس، عن بدء “الصندوق القومي الصهيوني” (كاكال) تسجيل أراضٍ وممتلكات فلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، للاستيلاء عليها لصالح المستوطنات.
وذكرت الصحيفة، وفق ترجمة وكالة “صفا”، أن هذا الإجراء سيقود في النهاية إلى معرفة الأراضي التي يعيش عليها فلسطينيون وسبق للصندوق أن وضع يده عليها في بداية الاحتلال عام 1967، وبالتالي فسيؤدي ذلك الإجراء إلى تهجير فلسطينيين عن بيوتهم وأراضيهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن الصندوق سيفحص 530 ملفًا توثق توقيع صفقات في مراحل مختلفة لشراء ممتلكات في الضفة الغربية، بالإضافة إلى 2050 ملفًا في القدس، كما تشمل الخطة 17 ألف ملف من الأراضي المحتلة عام 1948 أيضًا.
ومن المقرر أن يصادق مجلس إدارة الصندوق على الخطة التي تصل تكلفتها إلى 100 مليون شيقل وتستمر نحو 5 سنوات.
وذكرت الصحيفة أن “الحديث يدور عن صفقات لشراء أراضٍ نفذها الصندوق قبل وبعد عام 1948، ولم يتم تسجيلها في مكاتب تسجيل الأراضي وهي مدونة فقط في سجلات الصندوق والشركات التابعة له”.
وقالت: “وفي بعض الحالات هناك عقود ومستندات مختلفة تدلل على استكمال الصفقة، أما في حالات أخرى فالحديث عن مفاوضات لعقد صفقات لم يتم استكمالها، أما في بعض الحالات فالصندوق لا يعرف المكان الدقيق للممتلكات على ضوء طبيعة الوثائق”.
وادّعت الصحيفة أن الصندوق اشترى في السابق أراضٍ في مناطق بالضفة؛ وتشير التقديرات إلى أن بعضها تتواجد في المناطق المصنفة A+B والخاضعة للسيطرة المدنية الفلسطينية ولا يوجد للاحتلال صلاحية للتخطيط في تلك المناطق وليس بإمكان الصندوق أن يسجل نفسه كمالك لهذه الأراضي.
وفي القدس، هناك 2500 دونم وضع الاحتلال يده عليها وسجلها على اسم “الوصي العام” وتم تحويلها لأراضي “دولة” بعد السيطرة عليها من النظام الأردني وتسليمها للاحتلال، والتي كانت تصنف كـ”ممتلكات العدو”.
ووفقًا للصحيفة؛ طالبت إدارة الصندوق إخلاء عائلات فلسطينية من أراضٍ بزعم أنها له في الضفة الغربية.
وقالت: “في إحدى الحالات عام 2019 تم إخلاء منزل ومقهى لعائلة فلسطينية في منطقة بيت لحم وبعد وقت قصير تم إقامة بؤرة استيطانية في المكان، بالإضافة لحي سلوان في القدس حيث تصارع عائلات فلسطينية منذ 20 عامًا على مصير منازلها بعد أن حولت للصندوق في أعقاب الإعلان عنها كممتلكات للغائبين”.
وكانت الصحيفة كشفت في الشهر الماضي أن وزارة الجيش جندت الصندوق القومي لغايات الاستيلاء على مئات الدونمات الفلسطينية في الضفة الغربية لصالح المستوطنين.
كما كشفت الصحيفة عن تفاصيل صفقات سرية قامت بها شركة “هيمنوتا” التابعة للصندوق للاستيلاء على أراضٍ في الضفة، بينما أخفت ذلك عن مجلس إدارة الصندوق لوجود اعتراضات.