قال محافظ البنك المركزي زياد فريز، إن مشروع القانون جاء بعد عملية تقييم دولي وإقليمي لعملية التشريع والممارسة في محاربة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف فريز، خلال مناقشة مجلس الأعيان مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أنّ الوضع كان مثابة اهتمام وتساؤلات حول الكثير من اختلالات التشريع وتعتبر استراتيجية فيما يتعلق بتصنيف الأردن في محاربة غسل الأموال.

ونوه إلى أن تعديل القانون جاء بعد جدال طويل ونقاش طويل مع الهيئات الإقليمية والدولية، مضيفا أنه “بالمناسبة من وجد هذه الثغرات التشريعية من المنطقة العربية”.

وذكر أن التعديلات الجديدة جاءت لتغطية كافة التشوهات والثغرات التشريعية وتعطي الأردن مكانته الدولية من حيث قدرته على محاربة غسل الأموال.

ولفت إلى أن “عدم تنفيذ هذا التشريع بهذا الشكل سيؤدي إلى إطالة مدة التساؤلات حول وضع الأردن الرمادي كما يسمى فيما يتعلق بعملية غسل الأموال؛ لذا ان عملية الإسراع بإقرار هذا القانون”.

من جهته، قال وزير الدولة لشؤون القانونية محمود الخرابشة إن مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020 يعتبر أحد المتطلبات الأساسية واللازمة لاستقامة العديد من الأمور.

وأضاف الخرابشة، أن الحكومة بحثت تعديل القانون مع كافة الجهات المختصة والخبراء، لافتا إلى أنه تم التوصل للصيغة الحالية بعد بحثه مع أعضاء مجلس الأمة بما لا يؤثر على الظروف الاقتصادية وبما يحقق الهدف من تلبية المتطلبات الأساسية والمتطلبات الدولية التي تحافظ على مكانة الأردن وتمنحه أن يكون في الصدارة فيما يتعلق بالالتزامات الدولية.

وأشار إلى أنّ تعديل القانون جاء بما يعزز مكانة الأردن ويحفظ الوضع الاقتصادي والمتطلبات الدولية، مضيفا أن القانون بعد تعديلاته تعتبر الصيغة الفضلى.