كشفت صحيفة “هآرتس” الصهيونية، أن الصندوق القومي الصهيوني “كيرن كييمت للكيان”، يعمل على تسجيل آلاف العقارات في الضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة، قد تؤدي هذه الإجراءات إلى إخلاء فلسطينيين من بعض هذه العقارات.

وأوضحت الصحيفة أن في هذا المخطط، دراسة “٥٣٠” ملفاً توثق عقارات في الضفة الغربية و٢٫٠٥٠ في القدس. وتتضمن هذه المخططات “١٧” ألف ملف عقاري في جميع أرجاء القدس المحتلة. ومن المتوقع مصادقة مجلس إدارة الصندوق القومي الصهيوني على هذا المخطط الذي تبلغ تكلفته نحو مئة مليون شيكل، كما من المرجح استكماله خلال خمسة أعوام.

وتشير الصحيفة، ان المقصود بذلك صفقات عقدها الصندوق المذكور قبل وبعد العام ١٩٤٨. ولم تسجل هذه الصفقات في سجلات الأراضي، بل فقط لدى الصندوق القومي الصهيوني ولدى الشركات المنبثقة عنه.

وتوجد عقارات أخرى في القدس المحتلة خلف الخط الأخضر وهي عبارة عن قسائم أراضي تقارب مساحتها 2500 دونم ويشرف عليها منذ العام 1967 ما يسمى “حارس أملاك الغائبين الصهيوني”، بعد أن كان يشرف عليها ما أسماه الصهاينة “حارس أملاك العدو الأردني”.

ويقطن هذه العقارات حسب تقديرات الصندوق القومي، فلسطينيون، وفي حال تسجيل هذه العقارات رسمياً باسم الصندوق الصهيوني يتوجب عليه إخلاء الفلسطينيين منها، ومن العقارات المشابهة لذلك، عقارات الشيخ جراح وأخرى في بيت حنينا.

وطالب الصندوق القومي الصهيوني في الماضي، بإخلاء فلسطينيين من أراضي يدعي ملكيتها. وعلى سبيل المثال طالب عام 2019 بإخلاء منزل ومقهى في بيت لحم، وأقيم بعد فترة وجيزة من ذلك موقع استيطاني مكانهما. ويخوض أفراد عائلة في بلدة سلوان، صراعاً منذ عشرين عاماً وذلك بعد نقل منزلهم للصندوق القومي الصهيوني تحت ذريعة كونه أملاك غائبين.

ونشرت صحيفة “هآرتس” الشهر الماضي نبأً حول تجنيد وزارة الأمن الصهيونية، الصندوق الصهيوني من أجل شراء مئات الدونمات من الأراضي الفلسطينية الخاصة في الضفة الغربية التي لا يسمح لأصحابها بالدخول إليها، لصالح المستوطنين من أجل أن يقوم هؤلاء بزراعتها.

يشار الى ان إحدى الوثائق التي تتضمن هذه الصفقات تقرير “يهب” الذي تمت صياغته في كانون الثاني من العام الماضي.

وعرض هذا التقرير بصورة مفصلة، رأي المحامية دينا يهب التي كلفها الصندوق القومي الصهيوني بإعداد هذا التقرير بعد نشر معلومات عن صفقات خلافية عقدتها “هيمنوتا” في الضفة الغربية. أما الوثيقة الثانية، فهي تقرير “لمبرغر” الذي صاغه يهوشاع لمبرغر نائب المدعي العام سابقاً. وفي الوقت الذي يتناول تقرير “يهب” الصفقات نفسها، يتناول تقرير “لمبرغز” أساليب عقد “هيمنوتا” للصفقات بدون علم مجلس إدارة الصندوق القومي.