تستمر أرقام العمل في المملكة المتحدة بالتحسن بفضل الانتعاش الاقتصادي مع تراجع في معدل البطالة وعدد قياسي من الوظائف المعروضة، على ما أعلن الثلاثاء المكتب الوطني للإحصاءات.
وأوضح المصدر أن سوق العمل بعدما عانى كثيرا خلال الجائحة، “تظهر مؤشرات انتعاش” منذ نهاية عام 2020.
واستمر معدل البطالة بالتراجع بين نيسان/ أبريل وحزيران/ يونيو ليصل إلى 4,7% بعدما ارتفع إلى 5,2% خلال الربع الأخير من 2020.
وكان المعدل دون نسبة 4% قبل جائحة فيروس كورونا المستجد.
وخلال تموز/ يوليو وحده ارتفع عدد الأجراء 128 ألفا ليصل إلى 28,9 مليونا. لكنه لا يزال أقل بـ 201 ألف مقارنة بمرحلة ما قبل الأزمة الصحية.
ويستفيد سوق العمالة من انطلاق عجلة الاقتصاد مجددا في الأشهر الأخيرة مع رفع القيود الصحية وإبقاء الحكومة على تدابيرها المتعلقة بالبطالة الجزئية التي تنتهي صلاحيتها في أيلول/ سبتمبر.
وقال وزير المال ريشي سوناك في بيان “أدرك أن عوائق أخرى قد تظهر إلا أن الأرقام واعدة”.
وأضاف “عدد الأجراء أعلى من أي وقت مضى منذ آذار/ مارس 2020 وعدد الأشخاص الذين هم في بطالة جزئية هو الأدنى منذ اعتماد هذه الآلية”.
وتفيد أحدث البيانات المتوافرة في نهاية حزيران/ يونيو أن 540 ألف شركة تعتمد البطالة الجزئية التي استفاد منها 1,9 مليون شخص.
وفي الوقت ذاته تراجعت نسبة الصرف من العمل إلى 3,6% لكل ألف أجير بين نيسان/ أبريل وحزيران/ يونيو، وهي مستويات شبيهة بتلك التي كانت سائدة قبل الجائحة وفق مكتب الإحصاءات.
وقال جوناثان اثو خبير الإحصاءات في المكتب “ما من مؤشر يفيد أن عمليات الصرف ستبدأ بالارتفاع قبل وقف العمل بالبطالة الجزئية”.
ورأى عموما أن “أوساط العمل تستمر بالانتعاش بقوة بعدما عانت من آثار الجائحة”.
وتوقع سامويل تومبز الخبير الاقتصادي لدى “بانثيون ماكروإيكونوميكس” أن يرتفع معدل البطالة مجددا إلى نسبة 5,2% في الربع الأخير من السنة الحالية مع انتهاء العمل بنظام البطالة الجزئية.
ويترافق انتعاش النشاط الاقتصادي في البلاد مع ارتفاع كبير في فرص العمل لتصل إلى 953 ألفا بين أيار/ مايو وتموز/ يوليو وفق مكتب الإحصاءات.
ويقدر المصدر نفسه أن يكون العدد تجاوز المليون فرصة في تموز/ يوليو وحده.
وقال يائيل سلفين الخبير الاقتصادي لدى “كاي بي أم جي” في المملكة المتحدة أن التغيرات التي فرضتها الجائحة مع ازدهار التجارة الإلكترونية “زادت الطلب في بعض المجالات مثل المتخصصين في الأنظمة المعلوماتية والنقل البري”.