أعلن عضو لجنة الأحزاب المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية رمضان الرواشدة، الثلاثاء، أن قانون الأحزاب المقترح حدد عدد الأعضاء المؤسسين للأحزاب الجديدة بـ 300 كحد أدنى، على أن يُعقد مؤتمر الحزب بعد عام.

واشترط القانون المقترح انتساب ألف شخص بالحزب على أن يكونوا موزعين على 6 محافظات على الأقل، منهم 20% شباب دون سن 35، و20% نساء، وفق تصريح الرواشدة لبرنامج “صوت المملكة”.

وتطرق القانون المقترح لمسألة اندماج الأحزاب في حزب يؤسس باسم جديد، عند العجز عن الإيفاء بالشروط، وفق الرواشدة.

وستُناقش اللجنة الأربعاء نظام تمويل الأحزاب، لكن الرواشدة أشار إلى أن الدولة ستمول الحزب الذي يخوض الانتخابات ويفوز عدد من أعضائه لمدة 4 سنوات.

لكن الحزب الذي لا يحقق هذه الشروط سُمح بالتبرع له من الشخصيات الأردنية والاعتبارية، وسُمح باستثمار أموال الأحزاب أي الأموال المتأتية من الأعضاء والتبرعات والانتخابات، وسُمح بتملك العقارات واستثماراها والشراء والبيع.

وقال عضو لجنة التعديلات الدستورية المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أحمد علي العبادي، إن لجنة الأحزاب تسعى لوجود قانون أحزاب مشجع ومحفز لأحزاب قوية ومؤثرة من حيث عدد المؤسسين ومن حيث إشراك عدد كبير من المحافظات.

وأكد العبادي على ضرورة وجود حضور للمحافظات في الأحزاب، إضافة لحضور المرأة والشباب.

الرواشدة أشار إلى وجود حياة حزبية تاريخية في الأردن، إذ كانت الأحزاب موجودة منذ تأسيس الإمارة، عندما شارك الأردنيون والعشائر الأردنية وقياداتها في تأسيس الأحزاب منذ عام 1923.

وأكد على أن القانون المقترح هو قانون جديد، وليس تعديل للقانون الحالي، لذلك “تم نسف كل المواد السابقة”.

ويعتقد الرواشدة أن القانون السابق “لم يكن يحقق الغايات من الأحزاب وتم إضافة مواد خاصة في تعريف الحزب التي لم تكن موجودة في القانون الحالي”.

وقال الرواشدة إن الأردن مقبل على انتخابات برلمانية في 2024، ومدة السنوات الثلاثة المتبقية “كافية مبدئيا” في المرحلة الأولى لتتشكل أحزاب برامجية وذات هوية أردنية ولتندمج الأحزاب الحالية غير القادرة على تحقيق المتطلبات.

وأضاف الرواشدة “إذا أردنا أن تكون هناك حزبية كما أرادها جلالة الملك يجب أن يتقلص عدد الأحزاب إلى ما بين (8-10) أحزاب تعبر عن 3 تيارات وهي تيار اليمين الإسلامي وتيار الوسط وتيار اليسار”.