كشف قيادي في حركة فتح الأسباب التي دفعت الرئيس محمود عباس إلى اتخاذ قرار تأجيل التعديل الوزاري على الحكومة الفلسطينية، التي يترأسها عضو اللجنة المركزية للحركة محمد اشتية.

وقال القيادي في الحركة، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه الجمعة، إن عباس قرر تأجيل التعديل الوزاري نظراً للمستجدات الفلسطينية المتعلقة بإمكانية تشكيل حكومة فلسطينية جديدة وتغيير الحكومة بالكامل.

وذكر القيادي الفتحاوي أن ”رسائل أوروبية وصلت لعباس والسلطة الفلسطينية أن المطلوب تشكيل حكومة جديدة تعمل على تذليل العقبات من أجل إجراء الانتخابات الفلسطينية“، مؤكداً أن ”الاعتراض الأوروبي كان أبرز العوامل التي دفعت لتأجيل التعديل الوزاري“.

وقال القيادي الفتحاوي: ”إن الأوروبيين يرون أن الحكومة الحالية أتمت مدتها القانونية وهي أربع سنوات كاملة، وبالتالي فإن الفلسطينيين بحاجة إلى تشكيل حكومة جديدة، وليس إجراء تعديلات على الحكومة الحالية“.

ورجح القيادي في حركة فتح أن يكلف الرئيس الفلسطيني ”شخصية جديدة لتشكيل الحكومة المقبلة، خاصة وأن شخصيات من حركة فتح والسلطة الفلسطينية لا ترغب في استمرار محمد اشتية بالمنصب، في ظل الاتهامات الموجهة له بأنه عمل على زيادة الاحتقان الشعبي تجاه السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة“.

كما رجح أن يقدم الرئيس محمود عباس عرضا جديدا لحركة حماس بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية من فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة، بحيث تكون مدعومة من حماس وتوكل لها مهمة تذليل العقبات أمام إجراء الانتخابات المقبلة، وإعادة إعمار قطاع غزة.

ويوم الخميس، أكد عزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، الأنباء التي يجري تداولها بشأن تأجيل التعديل الوزاري على الحكومة الفلسطينية التي يترأسها محمد اشتية.

وقال الأحمد، في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“، إنه ”تقرر تأجيل التعديل الوزاري على حكومة اشتية لأجل غير مسمى، وتم إلغاء مراسم حلف اليمين أمام الرئيس محمود عباس، التي كانت مقررة يوم الجمعة“.

ورفض الأحمد الحديث عن الأسباب التي دفعت لاتخاذ قرار تأجيل التعديل الوزاري، والذي كان سيطال سبع وزارات في حكومة اشتية، ويتضمن تخلي رئيس الوزراء عن حقيبتي الداخلية والأوقاف اللتين كان يديرهما.

(ارم نيوز)