لأول مرة، وضعت اليونيسف ترتيبًا للدول على أساس تعرض الأطفال لأخطار الصدمات المناخية والبيئية، ومدى قابليتهم للتأثر بها، ويأتي الأطفال الأردنيون في المرتبة 94 للأطفال الأكثر عرضة للمخاطر على مستوى العالم.

كما يعتبر الشباب الذين يعيشون في الأردن عُرضة لمخاطر آثار تغير المناخ، وهو ما يهدد صحتهم وتعليمهم وحمايتهم، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن اليونيسف اليوم.

ويُعَدُّ تطبيق مؤشر تعرض الأطفال لمخاطر المناخ أول خطوة من خطوات تحليل شامل للمخاطر المناخية من منظور الطفل. وتصنِّف اليونيسف البلدان على أساس تعرض الأطفال للصدمات المناخية والبيئية، مثل الأعاصير وموجات الحر، وكذلك مدى تأثرهم بتلك الصدمات، استنادًا إلى إمكانية توافر الخدمات الأساسية لهم.

وتم إطلاق التقرير بالتعاون مع حركة “أيام الجمعة من أجل المستقبل”، في الذكرى السنوية الثالثة لحركة “الإضرابات العالمية من أجل المناخ”، التي يقودها الشباب.

ويخلص التقرير إلى أن حوالي نصف أطفال العالم البالغ عددهم 2.2 مليار طفل – أي نحو مليار طفل – يعيشون في إحدى الدول الـ 33 المصنفة على أنها “مرتفعة المخاطر للغاية”. وتعكس النتائج عدد الأطفال المتأثرين حاليًا، ومن المرجح أن تتفاقم هذه الأعداد مع تسارع آثار تغير المناخ.

وفي حين جاءت السودان واليمن في المرتبتين 15 و23 على التوالي، أي ضمن الدول “مرتفعة الخطورة للغاية”، جاء الأردن المرتبة 94 مسبوقا باليابان وتليه قرغيزستان. ووجد التقرير أن الأطفال الأردنيين يتعرضون لمخاطر شح المياه وتليها مخاطر تلوث الهواء والتربة والمياه.

وتقول تانيا شابويزات، ممثلة اليونيسف في الأردن “إن أزمة المناخ هي أزمة حقوق الطفل، يتعرض كل طفل في الأردن الآن لصدمة مناخية أو بيئية واحدة على الأقل. وستزداد حدة هذه المخاطر مع تسارع آثار تغير المناخ “.

ويعيش ما يقدر بنحو 850 مليون طفل – أي طفل من بين كل 3 أطفال على مستوى العالم – في مناطق تجتمع فيها أربعٌ على الأقل من هذه الصدمات المناخية والبيئية. ويعيش ما يصل إلى 330 مليون طفل – أي طفل من بين كل 7 أطفال على مستوى العالم -في مناطق متأثرة بخمس صدمات رئيسية على الأقل.

يكشف التقرير أيضًا عن وجود عدم ترابط بين المكان الذي تُنتج فيه انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، والمكان الذي يعاني فيه الأطفال من أهم الآثار الناجمة عن تغير المناخ. حيث لا يصدُر من البلدان الـ 33 “المرتفعة المخاطر للغاية” مجتمعة سوى 9% من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون على الصعيد العالمي. وعلى النقيض من ذلك، فإن أعلى عشرة بلدان مصدرة للانبعاثات تنتج مجتمعة حوالي 70% من الانبعاثات العالمية. ويصنف بلد واحد فقط من هذه البلدان على أنه “مرتفع المخاطر للغاية” في المؤشر.

وما لم تُتخذ الإجراءات العاجلة اللازمة لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، فسيظل الأطفال هم أكثر مَن يعانون. وبالمقارنة مع البالغين، يحتاج الأطفال إلى مزيد من الغذاء والماء لكل وحدة من وزن جسم كلٍ منهم، ويكونون أقل قدرة على البقاء على قيد الحياة في ظل الظواهر المناخية العاتية، وأكثر عرضة للمواد الكيميائية السامة، والتغيرات في درجات الحرارة، والأمراض، من بين عوامل أخرى.

تدعم اليونيسف الحكومة الأردنية في سياستها الوطنية المتعلقة بتغير المناخ التي تشمل الأطفال. كما تدمج اليونيسف المبادرات الخضراء والصديقة للمناخ عبر برامجها.

وعلى مستوى المجتمع المحلي، تعمل اليونيسف على تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على المرونة والصمود في وجه تغير المناخ، وخاصًة المجتمعات ذات الفئات الأكثر هشاشًة. ويتم ذلك من خلال زيادة وعيهم بمخاطر تغير المناخ وتمكينهم، وخاصة الشباب من أجل التأثير على السياسات الوطنية. تستطيع هذه الإجراءات أن تُحدث فرقًا كبيرًا في قدرتنا على حماية مستقبل الأطفال من تأثيرات تغير المناخ.

“يجب عدم تأخير العمل المتعلق بتغير المناخ، ونحن بحاجٍة إلى العمل الجماعي لتحديد أولويات الإجراءات المناخية وتعزيزها بما يتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها الأردن في 1991 ” وفق شابويزات.

وتقول، “تُتيح لنا الاتفاقية فرصة أكبر للتصدي بشكل أفضل للتحديات غير العادلة المتعلقة بتغير المناخ التي تواجه الأطفال الأكثر هشاشًة في البلاد.”

وتهيب اليونيسف بالحكومات ومؤسسات الأعمال والجهات الفاعلة ذات الصلة القيام بما يلي:

(1) زيادة الاستثمار في جعل الخدمات الرئيسية المقدمة للأطفال قادرة على التكيف مع تغير المناخ والصمود أمامه. ولحماية الأطفال والمجتمعات المحلية والفئات الأكثر احتياجًا من أسوأ الآثار الناجمة عن المناخ المتغير بالفعل، يجب أن تكون الخدمات الحيوية قادرة على التكيف، بما في ذلك شبكات المياه وأنظمة الصرف الصحي والنظافة الصحية وخدمات الصحة والتعليم.

(2) خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. لتفادي أسوأ آثار أزمة المناخ، يلزم اتخاذ إجراءات شاملة وعاجلة. ويجب على البلدان خفض انبعاثاتها بنسبة 45% على الأقل (مقارنة بمستويات عام 2010) بحلول عام 2030، للحفاظ على معدلات الاحتباس إلى ما لا يزيد على 1.5 درجة مئوية.

(3) تزويد الأطفال بالتعليم المناخي والمهارات المراعية للبيئة، وهو أمر بالغ الأهمية للتكيف مع آثار تغير المناخ والاستعداد لمواجهتها. وسيواجه الأطفال والشباب العواقب المدمرة الكاملة لأزمة المناخ، وانعدام الأمن المائي، مع أنهم أقل من تسبب فيهما. ونحن علينا واجب تجاه جميع الشباب والأجيال القادمة.

(4) إشراك الشباب في جميع المفاوضات والقرارات المتعلقة بتغير المناخ على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، بما في ذلك في الدورة السادسة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ. ويجب إشراك الأطفال والشباب في جميع عمليات اتخاذ القرارات المتعلقة بالمناخ.

(5) ضمان أن يكون التعافي من جائحة كورونا (كوفيد-19) مراعيًا للبيئة، ومنخفض الانبعاثات الكربونية، وشاملًا للجميع، حتى لا نقوِّض قدرة الأجيال المستقبلية على معالجة أزمة المناخ والتصدي لها.