قال الخبير النفطي هاشم عقل إن ارتفاع كلف الشحن البحري لا تشمل نقل النفط.

وأوضح ، أن معظم دول وشركات النفط المنتجة لديها باخرات مملوكة أو مستأجرة بعقود طويلة الأمد لا تستطيع بموجبها فرض أي زيادة إضافية على أجور النقل، وإذا طرأت أي زيادة تكون بشكل طفيف بما لا يؤثر على السعر العام للنفط.

وأشار عقل إلى استئجار مصفاة البترول الأردنية لباخرة تجلب النفط الخام من المملكة العربية السعودية عبر ميناء ينبع بحمولة بلغت في أوجها 987 ألف برميل شهريا، منوها بأن عقدها طويل الأمد وأجرها ثابت.

ولفت إلى أن الأردن جدد اتفاقية لنقل 10 آلاف برميل نفط يوميا من جمهورية العراق، مبينا أن تكلفة النقل انخفضت مقارنة مع العام.

وعزا ارتفاع كلف الشحن البحري من 2000 إلى 10 آلاف دولار للحاوية الواحدة عالميا، إلى أن ناقلات الحاويات المحملة بالمواد الأولية والتي انطلقت من موانئ شرق آسيا انحجزت في موانئ أوروبا وأمريكا بسبب جائحة كورونا.

وأكد أن حجز الناقلات أدى إلى نقص في الحاويات لدى الدول المصدرة ما أفضى بالضرورة إلى ارتفاع سعرها وسط ارتفاع الطلب على المواد الأولية.

وبين أن الدول أبدت استعدادها لدفع الزيادة في الأسعار بسبب التحسن الاقتصادي الذي طرأ مع تحسن أوضاعها الاقتصادية، ما وضع شركات الشحن أمام فرصة لتعويض خسائرها خلال أزمة كورونا.”هلا أخبار”