دعا منتدون الى تبسيط وتسهيل الاجراءات الخاصة بمنح تراخيص الانشاء ومنح اذونات الاشغال والوقاية والحماية الذاتية في المشاريع الاسكانية.

وبحسب بيان صحفي ، اكد هؤلاء خلال ندوة نظمتها جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان حول المعيقات التي يواجهها القطاع في الجوانب الاجرائية المتصلة بالتراخيص وأذونات الاشغال والوقاية والحماية، أن تبسيط الاجراءات واقتصار الوقت مصلحة وطنية.

وقال رئيس الجمعية كمال العواملة إن الدعوة لتبسيط وتسهيل الاجراءات لا تعني التجاوز على القوانين والانظمة، وانما لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة تسهم في تعميق مفهوم الإسكان كرافعة من روافع عمارة الارض.

واضاف العواملة ان عمارة الانسان للأرض منظمة وفق قوانين ومرجعيات وانظمة وتعليمات وهو ما يستدعي تعديل التشريعات والانظمة ذات الصلة ليأخذ القطاع دوره المأمول في التنمية والاستثمار ورفع كفاءته ومساهمته في الاقتصاد الوطني الكلي. وأشار الى التحول الالكتروني الذي بدأت امانة عمان بتطبيقه منذ ستة شهور ورافقته بعض الثغرات الاجرائية، ما أدى الى تأخير انجاز معاملات الترخيص والتدقيق الهندسي التي يتطلبها منح التراخيص واذونات الاشغال، داعيا الى ايجاد طرائق الكترونية اكثر سرعة واقل تعقيدا في اتمام مسار المعاملات الاسكانية. وقال نائب رئيس الجمعية نضال داوود ان قطاع الاسكان يعاني تحديات منها بطء في عملية انجاز معاملات الترخيص واذونات الاشغال وتطبيق معايير الوقاية والحماية الذاتية، داعيا الى إلغاء عقد المقاولة باعتباره مخالفا للقوانين والانظمة.

واكد داوود ان تسهيل الاجراءات وتبسيطها وتسريعها يسهم بزيادة دوران رأس المال ونمو القطاع الذي ينعكس على التنمية الشمولية المستدامة والمحافظة على الايدي العاملة واستحداث مزيد من فرص العمل للأردنيين.

من جهته أشار رئيس هيئة المكاتب الهندسية عبدالله غوشة انه منذ اطلاق مشروع التدقيق الالكتروني في نقابة المهندسين تم انجاز 47516 طلبا و 27911 طلب تدقيق و14226 معاملة فحص تربة و13843 طلب اعادة تصديق. وبين غوشة انه بالمقارنة مع حجم المعاملات التي كانت تنجز ورقيا فإن التحول الالكتروني لم يساهم بتسريع انجاز المعاملات على الرغم من انخفاض المساحات المرخصة بنسبة 34 بالمئة العام الحالي، لافتا الى ان هذه المشكلة لا تحدث الا في مناطق امانة عمان.

ولفت الى ان تقرير ممارسة الاعمال الصادر عن البنك الدولي اشار الى ان الوقت المستغرق لإنجاز معاملات رخص الانشاءات تضاعف بعد التحول الالكتروني في امانة عمان، مبينا ان الاردن يحتل المركز 75 من بين 190 دولة ضمن تراتبية الوقت المستغرق لاستخراج رخص البناء. واكد غوشة ان تبسيط الاجراءات واختصار الوقت والجهد والمال اصبح ضرورة وليس ترفا كون الضرائب المترتبة على قطاع الانشاءات بكامل تفرعاته تشكل 43 بالمئة من كلفة أي مشروع، مشيرا الى ان تأخير الدورة الاقتصادية يضر بالاقتصاد الوطني الكلي.

وقال، ان احصائيات نقابة المهندسين لشهر تموز الماضي تؤشر الى زيادة في نسبة المساحات المرخصة بنسبة 87 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي يشكل قطاع الاسكان ما نسبته 76 بالمئة منها، لافتا الى أن التداول العقاري يتجاوز ستة مليارات دينار سنويا ما يتطلب البحث عن وسائل لتبسيط اجراءات التحول الالكتروني وتقليص زمنها ضمن خارطة طريق تؤسس لرؤية عمرانية بعيدة المدى.

بدوره قال مدير دائرة رخص الابنية في امانة عمان زياد ابو عرابي، ان الامانة قطعت شوطا كبيرا على طريق إنجاح التحول الالكتروني رغم الثغرات التي رافقت العملية منذ انطلاقتها مطلع العام الحالي، لافتا الى ان المخططات الالكترونية لا تختلف عن الورقية.

واشار الى ان عملية التحول الالكتروني تحتاج الى تعديل في التشريعات وهو ما يؤمل أن يوفره مشروع قانون امانة عمان الجديد الذي يمر بمراحله الدستورية بعد ان حظي بموافقة مجلس النواب وهو الآن في عهدة مجلس الاعيان. وأوضح ابو عرابي ان تأخير العديد من المعاملات الالكترونية يعود الى وجود نواقص في المعاملات او لإشكاليات تتعلق باجتماعات اللجان المحلية واللوائية بسبب تداعيات جائحة كورونا، مؤكدا ان الامانة تسير باتجاه تطوير نظام وبرمجيات التحول الالكتروني لجهة تبسيط وتسهيل وتسريع الاجراءات. ونوه الى ان نظام التحول الالكتروني ساهم الى حد كبير بتقليص احتمالية وجود شبهات فساد او تلاعب او تزوير في المعاملات المنجزة.

من جانبه استعرض مدير ادارة الوقاية والحماية الذاتية في المديرية العامة للدفاع المدني المقدم انور شديفات اشتراطات ومعايير الحماية والوقاية التي يشترط توفيرها في البناء لغايات منح اذونات الاشغال او التدقيق الهندسي، مؤكدا ان الغاية من هذه الاشتراطات توفير اقصى درجات الامان والسلامة العامة في المنشآت.

ودعا شديفات الى التعامل مع الشركات والمراكز المعتمدة من قبل الدفاع المدني لتنفيذ متطلبات الوقاية والحماية، مشيرا الى ان التحول الالكتروني لأمانة عمان ساهم بتفعيل منظومة الربط الالكتروني معها من قبل ادارة الحماية والوقاية الذاتية.

وأكد ان اقصى وقت للإجابة على أي طلب اذا كان مستوفيا للشروط لا يزيد على 48 ساعة، مشيرا الى ان الادارة تطبق معايير وبنود ومواد القانون الوطني للبناء والكودات المعتمدة فيه.

وأشار الى ان ادارة الوقاية والحماية الذاتية في المديرية العامة للدفاع المدني اجابت منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية تموز الماضي على 19024 مخططا و 7742 طلب إذن اشغال.