وأضاف السوارية، أن المحاولات التي تمت من قبل سلطة المصادر الطبيعية سابقا (وزارة الطاقة والثروة المعدنية حاليا) من عام 1993 ولغاية 2007 من اجتماعات وحوارات ومراسلات رسمية مع الجمعية لاقتطاع منطقة خربة النحاس/ وادي الجارية (60كم2) من اراضي محمية ضانا لغايات التنقيب واستثمار خامات النحاس فيها باءت جميعها بالفشل.

وبين أن السلطة ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية لم تتمكن من الوصول إلى حل لهذا الموضوع، وعلى سبيل المثال لا الحصر ففي عام 1993 تم الطلب بكتاب رسمي استثناء مناطق التمعدن للنحاس في منطقة وادي عربه قبل توقيع الجمعية على حدود المحمية كما انه تم الطلب من الجمعية في عام 2000 وعام 2002 بكتب رسمية الموافقة على اقتطاع منطقة خربة النحاس من حدود المحمية حتى تتمكن الشركات من اجراء الدراسات حسب الاصول لتقييم الخام تمهيدا لاستغلاله!.

ووأكد أنه لحسم الجدل الدائر منذ عقود ولتمكين وزارة الطاقة والثروة المعدنية من التعاقد مع الشركات المهتمة بالاستثمار لاستغلال جزء من هذه الخامات المتواجدة داخل المحمية فانه لا بد من استقطاع منطقة خربة النحاس/ وادي الجاريه (منطقة 2) والبالغة مساحتها حوالي 60 كم2 والتي تحتوي على فلز نحاس تزيد قيمته عن اربعة مليارات دولار واخراجها من حدود المحمية، حيث انها تقع في الجزء الغربي من المحمية وعلى بعد 7 كم من طريق البحر الميت – العقبة وتعتبر هذه المنطقة مفصولة طبيعيا عن باقي مناطق المحمية بسلسلة من الجبال والوديان وهي اما منطقة رملية او صخور جرداء شبه خالية من الأشجار والأحياء البرية.

وأشار إلى أنها المنطقة الأغنى بالنسبة لتواجد خامات النحاس في منطقة وادي عربة ولا يعقل ان تبقى هذه الثروة حبيسة حدود المحمية واقتصاد الاردن بامس الحاجة لهذا المشروع الوطني بامتياز.

وتاليا دراسة السوارية: