أعلن البنك المركزي، اليوم الأحد، الانتهاء من تطوير الإصدار الأول لإطار الأمن السيبراني على مستوى القطاع المالي والمصرفي.
وقال البنك المركزي في بيان له، إن ذلك يأتي انطلاقا من إدراك البنك المركزي لارتفاع مستويات تعرض القطاع المالي والمصرفي مخاطر الأمن السيبراني مع التوسع في تقديم الخدمات الرقمية.
كما يأتي ذلك التزاما من البنك المركزي تجاه الحفاظ على بيئة عمل وبنية تحتية تمتع بأعلى درجات أمن وحماية البيانات والمعلومات.
وتم تطوير الإصدار الأول من إطار الأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي، والذي تم إعداده بمساهمة ومشاركة مؤسسات بنكية عاملة في المملكة، لتقديم إطار بفهم أفضل لتهديدات الأمن السيبراني التي يتعرض لها القطاع، كما يؤطر الإجراءات والمتطلبات اللازم توفرها للوصول إلى بنية تحتية مالية ومصرفية متكيفة مع مخاطر الأمن السيبراني.
ومن الأهداف الرئيسية للإطار هو تحقيق التزام المؤسسات البنكية بتطبيق الضوابط الأمنية الناجعة والكفؤة والفعالة ضمن بيئات العمل لديها متبعة في ذلك المنهجيات القائمة على تحليل المخاطر ، كما يهدف الإطار أيضا إلى تعزيز مبدأ تضافر الجهود والقدرات في الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني على المستويين المؤسسي والقطاعي.