حمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية، الحكومة الصهيونية المسؤولية، عن جرائم بؤر الارهاب اليهودي في الضفة الغربية.

وقالت الخارجية، إن “بقرار من المستوى السياسي في الكيان وبحماية جيش الاحتلال، تنتشر بؤر الارهاب اليهودي في الضفة الغربية المحتلة من شمالها الى جنوبها، لإرهاب المواطنين الفلسطينيين في المناطق المستهدفة بالاستيطان ومنعهم من الوصول الى أراضيهم تمهيدا لوضع اليد عليها، إلى جانب الدور الذي تلعبه هذه البؤر كمحطات تفريغ لثقافة الحقد والكراهية والتطرف والعنصرية من جانب ميليشيات المستوطنين وتوجيهها نحو الفلسطينيين وعلى أرضهم، في توزيع واضح للادوار بين عناصر الارهاب اليهودي وقوات الاحتلال”.

وأدانت انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه، بما في ذلك جريمة إطلاق النار على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة شرق بيت لحم، وجريمة إحراق أشجار الزيتون في بورين وجرائم التطهير العرقي المتواصلة في القدس والأغوار، وتحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن اعتداءات بؤر الارهاب اليهودي والجرائم المرافقة لها ضد المواطنين الفلسطينيين.

وطالبت الدول كافة بوضع عناصر الارهاب اليهودي على قوائم الارهاب ومنعهم من دخول أراضيها وملاحقتهم ومحاكمتهم، كجزء لا يتجزأ من منظومة الاستيطان المتطرفة غير القانونية وغير الشرعية، التي تنتهك القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.

وقالت الخارجية: على المجتمع الدولي أن يتحرك ضد جميع اشكال التمييز والفصل العنصري والاضطهاد التي تمارسها دولة الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الحكومات الصهيونية المتعاقبة هي حكومات استيطان ومستوطنين وان الكيان دولة احتلال وفصل عنصري “ابرتهايد”.