أصدرت دائرة الشؤون الفلسطينية تقريرها الشهري لشهر تموز الماضي، مبرزا تأكيد الملك عبد الله الثاني خلال زيارته للولايات المتحدة الأميركية ضرورة إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
وأبرز التقرير، بحسب بيان صادر عن الدائرة، اليوم الاثنين، تثمين جلالته للخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة الأميركية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، واستئناف المساعدات الأميركية لوكالة الأمم المتحدة (الأونروا)، بتقديم تبرعات إضافية بقيمة 136 مليون دولار، لتصل قيمة التبرعات الأميركية للوكالة هذا العام إلى 318 مليون دولار.
ولفت إلى تأكيد جلالته على الدور المحوري للولايات المتحدة في تعزيز استقرار المنطقة، واستمرار الأردن في العمل لتحقيق السلام والازدهار، مؤكدا أهمية تضافر الجهود لمنع التصعيد مجددا في الأراضي الفلسطينية.
واستعرض البيان، الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسكانها ومقدساتها وممتلكاتها، أبرزها: استشهاد 7 فلسطينيين من محافظات الضفة الغربية بينهم ثلاثة أطفال، وثلاثة آخرين استشهدوا برصاص الاحتلال الذي استهدفهم على حواجزه. ونفذت قوات الاحتلال 433 حادثة اعتقال، منها 118 اعتقالا في القدس، في إطار ممارسات وحشية مهينة يعيشها المعتقلون منذ لحظات الاعتقال الأولى، بالإضافة إلى 354 اقتحاما لتجمعات سكنية فلسطينية، منها 248 في الضفة، و6 في قطاع غزة.
كما أقامت قوات الاحتلال 320 حاجزا أعاقت حركة المواطنين والبضائع والمنتجات الزراعية في الضفة الغربية، وجرى تسجيل 21 حادثة اعتداء على مختلف مواقع العبادة، وهدم 29 بيتا ومنشأة، بالإضافة إلى تسجيل 19 حادثة مصادرة ممتلكات.
وأقرت السلطات الإسرائيلية، بحسب التقرير، عددا من المشاريع الاستيطانية التي تهدف إلى تكثيف الاستيطان، كإعادة طرح مخطط “مركز المدينة” التهويدي، ومشروع “السياحة التوراتية” في الخان الأحمر، وبناء حي يهودي جديد بجبل المكبر. وجرى بناء 510 وحدات سكنية استيطانية جديدة، 400 منها في مستوطنة “مجدال عوز” المقامة على أراضي بلدة بيت فجار، و110 في مستوطنة “أبي هناحل” المقامة على أراضي كيسان في بيت لحم.
وعلى صعيد الشأن الإسرائيلي، تناول التقرير دراسة سياسية جديدة للعميد في الاحتياط، أودي ديكل، نشرها “معهد أبحاث الأمن القومي” التابع لجامعة تل أبيب، أشار فيها إلى أن حل الدولتين ما زال الحل الوحيد الممكن للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، منطلقا من مخاوف إسرائيلية متزايدة من التهديد الديموغرافي على مستقبل إسرائيل.
كما تناول التقرير تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (أو إي سي دي) بأن إسرائيل ستكون الأكثر تأخرا بين دول المنظمة في خفض نسبة البطالة لديها، في أعقاب الأضرار التي ألحقتها أزمة فيروس كورونا بسوق العمل.