قرر مجلس إدارة مؤسسة الإقراض الزراعي إعفاء صغار المزارعين الراغبين بقروض تقل قيمتها عن 100 ألف دينار من تقديم دراسات الجدوى من مكاتب متخصصة، واعتماد الدراسات المقدمة من مراكز تعزيز الإنتاجية (إرادة)، بهدف التخفيف عنهم وتوجيههم إلى الأنماط الزراعية الحديثة المكثفة لاستخدام التكنولوجيا.

جاء ذلك خلال اجتماع الثلاثاء، برئاسة وزير الزراعة خالد الحنيفات، وحضور مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي بالوكالة محمد دوجان، وأعضاء المجلس من القطاعين الحكومي والخاص، لمناقشة الإجراءات الهادفة إلى تشجيع الإقبال على المشاريع الزراعية المستهدفة ذات القيمة المضافة لدعم وتحفيز القطاع الزراعي من خلال توفير التمويل اللازم.

وتشتمل الإجراءات، بحسب بيان للمؤسسة، على تمويل مشاريع زراعة الأعلاف الخضراء المروية على المياه المعالجة، لما لها من أهمية في زيادة الرقعة الخضراء واستغلالها للثروة الحيوانية، كما تشمل تمويل مشاريع الاستزراع السمكي، وتمويل إنتاج البذار المهجن.

وأشار البيان إلى أن هناك بعض المشاريع ذات الأهمية في الأمن الغذائي وسلاسل الإنتاج والتوريد كان يشترط فيها تقديم دراسة جدوى من مكاتب متخصصة، وهو الشرط الذي جرى إعفاء صغار المزارعين منه.