وافقت الهيئة العامة الاستثنائية لنقابة المهندسين الأردنيين، السبت، على إنشاء الصندوق “الهندسي للتدريب”.
وأقرت الهيئة العامة، خلال اجتماعها، التعديلات المقترحة على “نظام صندوق التقاعد لعام 2021″، ونظام “التأهيل والاعتماد المهني”.
وبحسب، بيان صحفي عن النقابة، فإن الصندوق الهندسي للتدريب يهدف إلى تجميع الجهود المختلفة في مجال تدريب المهندسين، وتوفير تمويل دائم لبرامج التدريب والتأهيل، وتخفيف العبء المالي المترتب من التزامات النقابة ضمن برامج التدريب، إضافة إلى تأمين فرص تدريب عملي وميداني للمهندسين حديثي التخرج في المؤسسات والشركات والمشاريع المختلفة داخل الأردن وخارجه لإكسابهم الخبرة الفنية.
“تهدف التعديلات المقترحة على صندوق التقاعد، إلى إدامة التوازن المالي للصندوق وإبعاد نقاط التعادل، وتشجيع المهندسين الشباب على الاشتراك بالصندوق والالتزام بالتسديد من خلال استحداث الشريحة الأساسية لفئة المهندسين الشباب باشتراك مقداره منخفض، مراعاة لظروفهم في بداية مشوارهم المهني، ولكسب المزيد من الأعضاء للصندوق، إضافة إلى إعفاء فئة المهندسين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً من الرسوم الإضافية غير المسددة مقابل التزامهم بالصندوق لعشر سنوات مقبلة، وإتاحة فرص عمل للمهندسين الشباب في سوق العمل، ووقف الاشتراك بالشرائح غير المتوازنة اكتوارياً ومنع الانتقال لها لما فيها من أضرار على الوضع المالي للصندوق، مع استحداث شرائح متوازنة اكتواريا”، وفق البيان.
وأشار البيان إلى أن التعديلات ركزت على حماية صندوق التقاعد من خلال وضع حد لعدد الاشتراكات التي تتيح للعضو الحصول على راتب تقاعدي، ومنع الانتقال لشرائح أعلى آخر سنتين قبل التقاعد، ومنع مضاعفة التعويض عن الاشتراكات المسددة في السنوات الخمس الأخيرة التي تسبق الإحالة إلى التقاعد، إضافة إلى استحداث نصوص تجيز للصندوق حسم حقوقه المالية من مستحقات المستفيدين منه.
وأشار إلى أن نظام “التأهيل والاعتماد المهني” تضمن اعتماد المؤهلات الأكاديمية والخبرات العلمية والعملية للمهندسين الأردنيين في مختلف التخصصات الهندسية وتوثيقها في سجل مهني متكامل، وتحديد معايير مزاولة المهنة، وفقا للكفاءة والتميز الهندسي، إضافة إلى تأهيل واعتماد المهندسين من خلال سياسة موحدة للاعتماد المهني لسلم الرواتب الهندسية، وتحديد المتطلبات والمسؤوليات المنوطة بكل هذه المراتب.
وأوضح البيان أن النظام ركز على رفع المستوى المهني والممارسة المهنية الهندسية للمهندسين من خلال برنامج التدريب والتأهيل الهندسي، وزيادة القدرة التنافسية للمهندسين في سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي، مع إتاحة الفرصة للمهندسين للحصول على مميزات وحوافز مالية ومهنية للحاصلين على مراتب وفقا للنظام، إضافة إلى تمييز المهندسين من حيث الصلاحيات والمسؤوليات المهنية في القطاعات المختلفة، وفقا للمراتب الممنوحة لهم.
ويسهم نظام “التأهيل والاعتماد المهني”، بحسب البيان، في تسهيل انتقال العمالة الهندسية بين المهندسين في الوطن العربي، والتوافق مع متطلبات نظام التأهيل والاعتماد المهني الذي جرى اعتماده من اتحاد المهندسين العرب عام 2019، والانتقال من وضع التعليمات المطبقة لنظام التأهيل والاعتماد المهني إلى نظام يدعم الإقبال على التأهيل والاعتماد المهني واعتماده لدى الجهات المشغلة للقطاع الهندسي.