أكّد رئيس الوزراء بشر الخصاونة أنّ الأهداف التي يسعى البرنامج الاقتصادي لتحقيقها تتمثل بتمكين القطاع الخاص من زيادة وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة حجم الصادرات من السلع والخدمات.
وأضاف الخصاونة، أنه ستتم مراجعة البرنامج كل فترة بين 6 إلى 9 شهور، مؤكدا التزام الحكومة بتنفيذ كل ما تضمنه من أولويات وأهداف ومشاريع وضمن المواقيت المحددة.
ويرتكز البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال في الأردن، وتعزيز المنافسة وتحفيز القطاع الخاص كشريك أساسي لتوفير فرص العمل المستدامة والتشغيل في ظل محدودية القطاع العام على استيعاب الخريجين، ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وأبرزها قطاعات تكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة والسياحة والطاقة.