أكد البيان الختامي الصادر عقب القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية في القاهرة، رفض الإجراءات الصهيونية غير الشرعية التي تقوض حل الدولتين، وتهدد فرص تحقيق السلام في المنطقة بما فيها بناء المستوطنات وتوسعتها في الضفة الغربية المحتلة وبما فيها القدس الشرقية، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم.
وعقد جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس في العاصمة المصرية، اليوم الخميس، قمة ثلاثية في قصر الاتحادية، الخميس.
وأكد القادة أن هذا السلام العادل والشامل الدائم يشكل خياراً استراتيجياً وضرورة للأمن والسلم الإقليميين والدوليين يجب أن تتكاتف جميع الجهود لتحقيقه.
ووفقا للبيان الختامي وجه القادة المسؤولين في الدول الثلاث للعمل معا من أجل بلورة تصور لتفعيل الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات، والعمل مع الأشقاء والشركاء لإحياء عملية السلام، وفقاً للمرجعيات المعتمدة.
وشدد البيان على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية العربية الأولى وعلى مواقف الأردن ومصر الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
وأكد البيان ضرورة احترام حق أهالي الشيخ جراح في بيوتهم.
وأشار البيان إلى أن الزعماء الثلاثة شددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بهذا الوضع، كما أكدوا أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية.
وتناولت القمة الثلاثية الاتصالات والتحركات الأخيرة التي قامت بها البلدان الثلاثة على المستويين الإقليمي والدولي، لاسيما تلك المستهدفة إيجاد أفق سياسي حقيقي لإعادة الجهود الفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين، سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام الشامل والعادل، وفق البيان.
وأضاف البيان أن القادة ناقشوا مستجدات الموقف السياسي والميداني في الأراضي الفلسطينية عقب التصعيد الأخير في شهر مايو/أيار 2021، وأكدوا على ضرورة وقف الممارسات التي أدت لهذا التصعيد في القدس الشرقية أو في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وشددوا على ضرورة العمل على الحفاظ على التهدئة بصورة شاملة.
ورحب القادة بالجهود التي تبذلها مصر لتثبيت التهدئة وإعادة الإعمار في قطاع غزة، ودعوا المجتمع الدولي لبذل جهوده لتخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع، من خلال المشاركة في جهود الإعمار وحث الكيان على التجاوب مع الاحتياجات الأساسية والإنسانية لأهل القطاع اتساقا مع مسئولياتها وفقا للقانون الدولي.
وأشار البيان الختامي إلى أن القادة اكدوا على أهمية الاستمرار في العمل على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وتشاوروا حول الأفكار المطروحة في هذا السياق، وأكدوا على أهمية تجاوب جميع الأطراف الفلسطينية مع الجهود التي تبذلها مصر وإعلاء المصلحة العليا للشعب الفلسطيني.
ووفقا للبيان الختامي، أكد القادة على أهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وضرورة توفير الدعم المالي الذي تحتاجه للحفاظ على قدرتها تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.
وأشار البيان إلى أن الزعماء الثلاثة اتفقوا على عقد القمة المقبلة في المملكة الأردنية الهاشمية في وقت يحدد لاحقا.
أعلنت الرئاسة المصرية أن المباحثات الأردنية الفلسطينية المصرية ناقشت مستجدات الموقف في الأراضي الفلسطينية، وكذلك على المستويين الإقليمي والدولي، وعكست مدى التقارب في وجهات النظر بين كل من مصر والأردن وفلسطين حيال مجمل القضايا.
وأكدت القمة الثلاثية المواقف الثابتة لمصر والأردن من دعم دولة فلسطين والرئيس محمود عباس إزاء أي تحركات أو إجراءات من شأنها المساس بثوابت القضية الفلسطينية، أو إحداث أي تغيير أحادي على الأرض من شأنه المساس بحق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ومن ثم أهمية تكاتف جميع الجهود من الأشقاء والشركاء للعمل على إحياء عملية السلام واستئناف المفاوضات وفق مرجعيات الشرعية الدولية، أخذاً في الاعتبار التبعات الجسيمة من عدم حل القضية الفلسطينية على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي أن القمة شهدت عقد جلسة مباحثات مغلقة، تلتها جلسة ضمت وفود الدول الثلاث، وهدفت المباحثات لتنسيق المواقف والرؤى إزاء عدد من الموضيع المرتبطة بالقضية الفلسطينية، والتي تمثل الأساس الحقيقي لاستقرار المنطقة وتحظى بالأولوية لدى كل الشعوب العربية، أخذاً في الاعتبار المستجدات التي طرأت خلال الفترة الأخيرة، خاصةً ما يتعلق بعملية السلام وسبل تثبيت التهدئة عقب التصعيد في الأراضي الفلسطينية في شهر مايو الماضي.