بحثت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، الخميس، مع رئيس جمعية مربي الأسماك والأحياء البحرية الأردنية محمد شاهين وأعضائها، واقع القطاع.
وقال العين الحمارنة، إن اللجنة تقود مهمة تشاركية مع كافة القطاعات المعنية من الحكومة ومنظمات المجتمع المحلي، لتذليل العقبات وتسهيل كافة الاجراءات لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود في القطاع.
ودعا بحضور رئيس لجنة الزراعة العين الدكتور عاكف الزعبي، ومنسق السياسات المالية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي زياد درادكة، إلى ضرورة السعي نحو المشاريع الريادية عبر تشجيعها ودعم وتحفيز العاملين فيها.
وأكد العين الحمارنة أهمية الخروج بقوانين وتشريعات ناظمة لتهيئة بيئة تشريعية مناسبة من شأنها أن تُساعد بالنمو الاقتصادي وتسهل عجلة الاستثمار في قطاع الأسماك والأحياء البحرية والحد من التحديات والمعيقات التي تواجهه.
بدوره، عرض شاهين، أبرز تحديات القطاع، التي يتصدّرها ضعف الإدارة، ونقص مدخلات الانتاج، إلى جانب العمالة المعنية بالقطاع، فضلًا عن التعليمات والتشريعات خاصةً قانون سلطة وادي الأردن وقانون وزارة المياه، التي دعا إلى مراجعتها وتعديلها لتشكل بيئة جاذبة ومناسبة.
ودعا بحضور المستشار القانوني للجمعية الدكتور مصطفى العماوي، إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ استراتيجية وطنية تُعنى بالقطاع لتصبح مرجعية شاملة للقطاع، مؤكدًا أهمية توحيد الجهات الحكومية المشرفة على القطاع تحت مظلة واحدة، وتخفيض الكلف لدعم الانتاج المحلي، بالإضافة إلى مراعاة صغار المزارعين لتمكين الاستثمار.
من جهتهم، تحدث أعضاء اللجنة حوّل أهمية تشكيل اتحاد أو جمعية شاملة تحت غطاء قانوني وتشريعي تنظم عمل القطاع البحري، إلى جانب العمل على عقد اجتماع موحد يضم جميع المعنيين بالقطاع لوضع برامج قابلة للتطبيق، بالإضافة إلى ضرورة عمل دراسات جدوى تختص بالعمل التسويقي للقطاع.