وشدد على انه لن يكون هناك اي تهاون مع أي شخص كان يتم ضبطه، واضاف ان الوزارة /سلطة المياه بالتنسيق مع وحدة الرقابة الداخلية والمنسق الامني لديها وبالتعاون مع مكتب التنسيق للامن العام في سلطة المياه ضبطت وبإسناد امني من قوات الامن العام والدرك والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة عددا من الاعتداءات الكبيرة اخرها (4) اعتداءات كبيرة في الكرك على خط ناقل القطرانة – ابار اللجون بكميات تزيد على 150 متر مكعب /ساعة اضافة الى ازالة اعتداءات عن خطوط رئيسية في لواء القصر وقصبة الكرك تسحب المياه بطرق غير مشروعة، وكذلك ازالة اعتداءات كبيرة في جرش عن مصدر رئيسي لتزويد المحافظة بالمياه من نبعة عين الديك لتزويد مزارع سياحية وتعبئة صهاريج مخالفة بطاقة اكثر من 200متر مكعب /الساعة وفي البلقاء تم ازالة اعتداءات كبيرة في مناطق جلعد ،رميمين ، اليزيدية ، ام جوزة تم سحب خطوط من خطوط ناقلة رئيسية لتزويد مزارع بكميات كبيرة تزيد على 150 م3/ساعة وفي محافظة معان تم تنظيم حملة امنية لازالة عدد من الاعتداءات على الخط الناقل لتزويد مغاسل سيارات على الطريق، مؤكدا ان الوزارة /سلطة المياه قامت باصلاح الاعطال الناتجة عن هذه الاعتداءات واعداد الضبوطات الخاصة لاتخاذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها وتحويلها للجهات ذات العلاقة.

وأكد المهندس البطاينة ان حملة ضبط الاعتداءات مستمرة لرصد وإزالة أي شكل من أشكال الاعتداءات على المياه ومحاسبة المسؤولين عنها في مختلف مناطق المملكة وسيتم تشديدها في جميع ادارات المياه حيث تقوم ادارات كل من مياهنا واليرموك في الشمال ومياه العقبة وادارات مياه المحافظات من خلال تسيير فرق لضبط هذه الاعتداءات واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين خاصة في المنازل والاستخدامات المنزلية غير المشروعة حيث تم تغريم عدد كبير من معتدي الوصلات المنزلية.

وكشف الامين العام لسلطة المياه ان أكثر من 17 فرقة تفتيشية تواصل عملها في مناطق مختلفة من نواحي المملكة لضبط الاعتداءات اضافة الى (5) فرق اضافية من مركز الوزارة / وحدة الرقابة الداخلية حيث يتم بناء على معلومات متوفرة رصد هذه المخالفات وضبطها بالطرق القانونية واعداد الضبوطات الخاصة بها وايداعها للقضاء وتطبيق العقوبات حتى تكون رادعا لهذه الأفعال التي تعيق عمل وزارة المياه والري في ايصال المياه للمواطنين وحرمانهم من المياه الصالحة للشرب.

واضاف المهندس بشار البطاينة الى ان قطاع المياه يعاني من الاعتداءات وتعد من المعيقات الرئيسية امام العاملين في قطاع المياه ولن يسمح بأي حال من الاحوال باستمرارها مؤكدا ان خطة العمل والبرامج المشتركة التي تنفذها وزارة المياه والري بالتعاون مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية والأمن العام والدرك والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة ستكون بالمرصاد لمثل هذه الممارسات غير المسؤولة.

وزاد البطاينة على ان الاعتداء على شبكات ومقدرات المياه او استعمالها بطريقة غير مشروعة من الأفعال التي يجرمها القانون حسب المادة 18 لسنة 1988 وتعديلاته من قانون سلطة المياه وقانون العقوبات رقم 16 وقانون الجرائم الأقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته حيث ان الامن المائي في المملكة يعد أمنا وطنيا خاصة لما تعانيه المملكة من ظروف مائية صعبة.