كشفت رسالة وجهت إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أن حركة طالبان طلبت إلقاء خطاب أمام زعماء العالم خلال انعقاد دورة الجمعية العامة في نيويورك، كما رشحت المتحدث باسمها، سهيل شاهين، سفيرا لدى المنظمة الدولية.

ووفقا للرسالة، التي اطلعت عليها رويترز، الثلاثاء، قدم أمير خان متقي، وزير الخارجية بحكومة طالبان لتصريف الأعمال، الطلب في رسالة إلى الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، حيث أبدى خلالها رغبته في التحدث خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة.

وأكد المتحدّث باسم المنظمة الأممية، ستيفان دوجاريك، لوكالة فرانس برس أنّ غوتيريش تلقّى رسالة من الحركة “تطلب فيها المشاركة” في اجتماعات الجمعية العامّة، مشيراً إلى أنّ سفير الحكومة الأفغانية السابقة التي أطاحت بها الحركة المتشدّدة، غلام إيزاكزاي، طلب بدوره أن يلقي كلمة أفغانستان.

كما أقر نائب المتحدث باسم غوتيريش، فرحان حق، بتلقي الرسالة التي قد تؤدي إلى مواجهة مع سفير الحكومة الأفغانية التي أطاحت بها طالبان، الشهر الماضي، لدى الأمم المتحدة.

وأوضح حق أن الطلبين المتعارضين للحصول على مقعد أفغانستان في الأمم المتحدة قد تم إرسالهما إلى لجنة الاعتماد المكونة من 9 أعضاء، والتي تضم الولايات المتحدة والصين وروسيا.

ومن غير المرجح أن تجتمع اللجنة بشأن هذه المسألة قبل الاثنين المقبل الذي تنتهي خلاله أعمال الجمعية العامة، ولذا فمن المشكوك فيه أن يتمكن وزير خارجية طالبان من إلقاء كلمته.

ويعد قبول الأمم المتحدة بسفير طالبان خطوة مهمة على طريق سعي الجماعة المتشددة للحصول على اعتراف دولي، كما أنه قد يساعد على تحرير أموال مجمدة يحتاجها الاقتصاد الأفغاني الذي يعاني ضائقة مالية.

وسبق لغوتيريش أن أشار إلى رغبة طالبان في الحصول على الاعتراف الدولي باعتبارها ورقة الضغط الوحيدة التي يمكن استخدامها من أجل ضمان تقيد الحركة بالتزاماتها، واحترام الحقوق المختلفة، وخاصة الخاصة بالمرأة.

وحسب “رويترز” فقد اعتبر متقي في رسالته للأمين العام أن مهمة إيزاكزاي “تعد منتهية.. وأنه لم يعد يمثل أفغانستان”.

ووفقا لقواعد الجمعية العامة، وإلى أن يتم اتخاذ قرار من قبل لجنة الاعتماد، سيبقى إيزاكزاي محتفظا بمقعد أفغانستان، علما بأنه من المقرر أن يلقي خطابا في آخر أيام انعقاد الدورة في 27 سبتمبر الجاري

وتجتمع اللجنة، بشكل تقليدي، في أكتوبر أو نوفمبر لتقييم أوراق اعتماد جميع أعضاء الأمم المتحدة، وتقدم تقريرها قبل نهاية العام.

والأعضاء الآخرون في اللجنة هم جزر الباهاما وبوتان وشيلي وناميبيا وسيراليون والسويد.

وحين حكمت طالبان أفغانستان بين عامي 1996 و2001، بقي سفير الحكومة التي أطيح بها ممثلا لأفغانستان لدى الأمم المتحدة، بعدما أرجأت لجنة الاعتماد قرارها بشأن المطالبة بالمقعد.