قال أمين عام المجلس القضائي، القاضي الدكتور وليد كناكرية، إنَّ للقضاء خصوصية وحساسية عالية لأنَّه يتعامل مع حقوق النَّاس، ويجب أن يبقى محايدا، لكنه في الوقت نفسه ينفتح على الإعلام وفق القانون وبما يحقق المصلحة العامة العليا.

وأضاف كناكرية، خلال ورشة عمل عقدها المجلس، اليوم الأربعاء في مقر المعهد القضائي، بعنوان “تعامل الإعلام مع القضاء”، بالتعاون مع مشروع الدعم الفني لتحسين إدارة القضاء في الأردن، أنَّ المجلس والمحاكم لا تستطيع منح كل المعلومات المتعلقة بالقضايا؛ لأنَّها لأطراف آخرين، ولا يمكن فتح الباب لكل المعلومات بالخروج للعامة.

وبين أنَّ نشر أحكام القضايا وسبب ارتكاب الجريمة ومقدار الحكم في الإعلام هو لتحقيق الثقافة القانونية والتوعية ونوع من الردع العام لمنع وقوع مثل هذه الجرائم.

وأكد أنه لا مانع من تزويد أي وسيلة إعلام بالأرقام والمعلومات القضائية، لكن شريطة أن تكون الجهة مسؤولة ولها غاية محدَّدة من استخدام هذه المعلومات، مبينا أن مثل هذه الورشة جاءت لتحديد أوجه التعامل بين القضاء والإعلام وحدود النَّشر الذي يحقق المصلحة العامة.

ولفت إلى أن القضاء ينفذ القانون ولا يشرعه، لكنه اجتهد في تفسير بعض النصوص التي توسع مفهوم حرية الإعلام، فهناك أحكام عديدة صدرت بعدم توقيف الصحافيين، والقضاء لا يضيق في هذه النصوص بل يعمل على توسيعها.

وبين أنَّ قانون انتهاك حرمة المحاكم يمنع الاستهجان أو الاستحسان للقضاة، وهذا يهدف للمحافظة على حيادية القضاة وأحكامهم، وكل ما يتم نشره من قبل المجلس القضائي هو للثقافة والتوعية وليس استعراضا أو بحثا عن شعبية.

وأشار إلى أن المجلس يرصد الإعلام ويستفيد من كل ما ينشر، ويتابع كل التفاصيل التي تؤدي خدمة عامة وتحسينا في العمل لأن الإعلام يلعب اليوم دورا مهما وكبيرا وفاعلا.

بدورها، أكدت رئيسة المعهد القضائي، القاضي نوال الجوهري، أنَّ عدم الاطلاع وفهم الأحكام القضائية يتسبب بعدم وصول الرسالة إلى جمهور المتلقين وقد تصل بشكل معاكس ومتناقض ومخالف.

ونوهت إلى ضرورة معرفة الإعلامي بالعملية القضائية وإجراءات المحاكمة والتحقيقات وما يصلح للنشر وما لا يصلح، موضحة أنَّ الانفتاح على الإعلام يجب أن يكون منضبطا وضمن قواعد محددة.

بينما قال مدير هيئة الإعلام السَّابق، المحامي محمد قطيشات، إنَّ القضاء من أكبر الدَّاعمين للإعلام، مستشهدا بعدة قرارات من أبرزها صدور حكم قضائي بوقف العمل بقانون المطبوعات والنشر لسنة 1997، بموجبه جرى وقف العمل بقانون المطبوعات والنشر وعدم دستوريته.

وبين، خلال الورشة التي ضمت إعلاميين من عدة وسائل إعلام محلية، حدود النشر في أخبار القضايا والمحاكم، وحساسية كل مرحلة من مراحل التقاضي، وحدود منع النشر ودستوريتها، مؤكدا ضرورة معرفة المصطلحات القانونية وصياغتها في المحتوى الإعلامي وتقديمه لجمهور المتلقين.

يذكر أنَّ مشروع دعم سيادة القانون في الأردن ممول من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع الحكومة، ويهدف لتعزيز فاعلية وشفافية قطاع العدالة والوصول إلى العدالة ضمن إطار سيادة القانون والتأكيد على مبدأي الاستقلالية والمساءلة بما يتماشى مع مبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان العالمية.

ويمتد البرنامج لفترة 4 سنوات بين عامي 2019 -2022، وينفذ من قبل فريق من الخبراء الدوليين والمحليين والمؤسسات المختصة في الجوانب الفنية المتعلقة بالبرنامج كافة.