أصدرت الأمم المتحدة الخميس، ملخصا يوصي بتبني مجموعة من السياسات لضمان التحول نحو نظم غذائية تؤدي إلى توفير غذاء آمن ومستدام وصحي للجميع في الأردن.

ويعاني الأردن، وفق نتائج تقرير التغذية العالمي لعام 2020، من “عبء مزدوج يتمثل في نقص المغذيات الدقيقة وزيادة الوزن والسمنة، خاصة لدى النساء، مما يشير إلى وجود فجوة كبيرة بين الجنسين في التغذية”.

و84% من الأردنيين والسوريين البالغين (18-69 سنة) من سكان الأردن، يتناولون غذاء غير صحي وهو أقل من المعدلات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية للتناول اليومي للفاكهة أو الخضار، وفق الأمم المتحدة.

و”ينتشر فقر الدم بين الأطفال والنساء في سن الإنجاب بنسبة 34%، وأن معدلات الرضاعة الطبيعية منخفضة، حيث لا تتجاوز معدلات الرضاعة الطبيعية الحصرية (حليب الأم وحده) في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين (0-5) أشهر الـ 25.4%”.

الأمم المتحدة في الأردن أوصت، لبناء نظم توفر غذاء آمن ومستدام وصحي وبأسعار معقولة للجميع، بـ “ضمان توافر الغذاء من الموارد الطبيعية إما من خلال إنتاج الغذاء، أو عن طريق زراعة الأرض أو تربية الحيوانات، أو تحسين تجهيز الأغذية خاصة للمنتجات الغذائية المحلية من ناحية. ومن ناحية أخرى، إتاحة وتوفير الطعام للبيع في الأسواق والمحلات التجارية”.

إضافة إلى “إمكانية الحصول على الغذاء ويشمل ذلك الإمكانية الاقتصادية والمادية على حد سواء. وتعني الإمكانية الاقتصادية هنا أن يتوفر الغذاء بأسعار معقولة مما يضمن للأفراد القدرة على تحمل تكاليف الغذاء الكافي والمناسب دون الحد من قدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية الأخرى، مثل الرسوم المدرسية أو الأدوية أو الإيجار”.

وأشارت الأمم المتحدة في توصياتها إلى “كفاية الغذاء التي تعني أن الغذاء يجب أن يلبي الاحتياجات الغذائية، مع مراعاة عمر الفرد وظروفه المعيشية وصحته ومهنته وجنسه وغير ذلك”.

ولتحقيق ذلك، أوصت الأمم المتحدة بـ “التشجيع على تبني ممارسات الزراعة الإيكولوجية بشكل أوسع، وتخصيص موارد كافية لوضع برامج حماية اجتماعية شاملة، تشمل المرأة، واعتماد لائحة قانونية لتسويق المنتجات الغذائية كطريقة فعالة للحد من تسويق الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والدهون المتحولة والملح والسكر للأطفال، وكذلك تقليل تسويق هذه الأطعمة للمجموعات أخرى”.

إضافة إلى “تعديل المواصفات الخاصة بالصناعات الغذائية لخفض معدلات استهلاك الملح والسكر والدهون المشبعة في الغذاء، وإلزامية بطاقة البيان للتنويهات الغذائية، على سبيل المثال، قائمة المكونات، وإعلانات المغذيات على ظهر العبوة، ووضع ملصقات مبسطة على مقدمة العبوة لجميع الأطعمة المعبأة مسبقًا، لأنها تدعم خلق بيئة غذائية صحية”.

وكذلك، “وضع استراتيجية وطنية وخطة عمل تنفيذية للتغذية وتنفيذ استراتيجية الصحة المدرسية والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وتوسيع نطاق وضع المعايير للمشتريات العامة وتوفير الأطعمة الصحية في المؤسسات العامة، وتوفير وجبات مدرسية متوازنة وخيارات صحية وحظر بيع الأغذية المصنعة في المدارس ودعم تنفيذ البرنامج الوطني للتغذية المدرسية، واعتماد المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل حليب الأم ضمن التشريعات الوطنية وإنفاذ توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن تسويق منتجات وأطعمة الأطفال الرضع والأطعمة والمشروبات غير الكحولية للأطفال وضمان إنفاذها الفعال”.

ويتزامن إطلاق ملخص السياسة حول الغذاء الصحي للجميع في الأردن بالتزامن مع قمة النظم الغذائية الذي تعقده الأمم المتحدة في 23 أيلول/ سبتمبر في نيويورك. وتهدف القمة إلى “الإشادة بالفوائد المشتركة لنهج النظم الغذائية والتأكيد عليها عبر أجندة التنمية المستدامة 2030 بأكملها ومواجهة تحديات تغير المناخ”.

وقبيل القمة، أجرت وزارة الزراعة الأردنية بالتعاون مع الأمم المتحدة مشاورات وطنية مع الجهات المعنية وقدمت تقريراً عن نتائج المشاورات إلى القمة.

وصادق الأردن على ميثاق الأمم المتحدة الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واعتمد الاستراتيجية الوطنية للصحة المدرسية 2018-2022 والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي للعام 2021-2030، إضافة إلى التوجه إلى وضع استراتيجية وطنية للتغذية.