اكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حمادة، أن فتح القطاعات الاقتصادية وعودة الحياة إلى طبيعتها، بدأ ينعكس ايجابيا على الحركة التجارية بالمملكة، ولاسيما قطاع المطاعم بمختلف تصنيفاته.

واشار خلال لقاء صحفي عقده، الاربعاء، إلى ان النشاط التجاري لدى قطاع المطاعم غير المصنفة سياحيا والبالغ عددها 15000 مطعم، زاد منذ بدء الحكومة تطبيق خطة فتحها للقطاعات والانشطة الاقتصادية منذ منتصف العام الحالي بمقدار 70 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019.

وبين أن نشاط المطاعم المصنفة سياحيا والبالغ عددها قرابة الف، زاد بعد فتح جميع القطاعات والغاء كل اشكال الحظر منذ بداية الشهر الحالي بنسبة تتراوح بين 40 و50 بالمئة، وبالتزامن مع بدء العودة التدريجية لقطاع السياحة.

وشدد حمادة على ضرورة دعم المستثمر المحلي ومساعدته على تطوير اعماله باعتباره “حجر الرحى” بالتنمية والنمو الاقتصادي، إلى جانب التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص بخصوص تسهيل الاستثمارات وتنميتها وتكثيف الترويج للأردن كوجهة استثمارية جاذبة.

واشار حمادة إلى إن اختيار مأدبا عاصمة السياحة العربية 2022، سيسهم بتنشيط الحركة السياحية والتجارية بالمدينة واقامة استثمارات جديدة وتوليد فرص عمل، مشددا على ضرورة استثمار هذا الحدث المهم للترويج للمدينة بشكل خاص والاردن عموما بما ينعكس على القطاع السياحي الذي يعتبر الاكثر تضررا من تداعيات جائحة كورونا.

وأوضح أن خطوة فتح جميع القطاعات وعودة مظاهر الحياة إلى ما قبل الجائحة اسهم بدوران وازياد عجلة النشاط بالقطاع التجاري والخدمي في عموم المملكة وحركة السياحة الداخلية والوافدة.

وجدد حمادة مطالبته بتخفيض ضريبة المبيعات التي يدفعها قطاع المطاعم غير المصنف سياحيا من 16 إلى 8 بالمئة، وبدل الخدمات من 10 إلى 5 بالمئة، أسوة بما حصلت عليه المطاعم السياحية، مؤكدا أن ذلك سيسهم بتعزيز المنافسة وتخفيض الأسعار وتنشيط القطاع.

ولفت إلى أن القطاعات الاقتصادية بحاجة ماسة لضخ المزيد من السيولة النقدية لتمويل احتياجات القطاع الخاص من خلال اطلاق برامج مماثلة للتي اطلاقها البنك المركزي لدعم القطاعات الاقتصادية بشروط ميسرة.

واشاد حمادة بالبرامج التي اطلقتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لدعم العاملين في المنشآت والانشطة الاكثر تضرراً من جائحة كورونا، مؤكدا اهمية التعديلات الاخيرة التي طرأت على برنامج استدامة والتي تتضمن تخصيص للعامل 100 بالمئة من اجره في توفير السيولة وزيادة القدرة الشرائية لدى المواطنين.

وبحسب حمادة، يعتبر القطاع التجاري والخدمي ركيزة اساسية في الاقتصاد الوطني واحد محركات النمو الاقتصادي في ظل وجود اكثر من 118 ألف منشأة تعمل تحت مظلة القطاع وتوظف حوالي 525 ألف عامل وعاملة، فيما تصل مساهمته إلى 5ر59 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

واكد ضرورة ترجمة الشراكة الحقيقة بين القطاعين العام والخاص في الفترة الحالية على ارض الواقع من خلال اتخاذ القرارات التحفيزية التي تسهم بتحريك عجلة الاقتصاد وتنشيط عموم الاسواق التجارية، مطالبا بإلغاء الضرائب والرسوم الجمركية على السلع والمواد الغذائية دون استثناء.

ودعا إلى تسهيل اعمال التجارة بين الاردن وسوريا والغاء جميع القيود المفروضة على عملية الاستيراد منها كونها مصدرا مهما لتأمين احتياجات المملكة من سلع غذائية متنوعة،ولاسيما البقوليات والحبوب ذات الجودة العالية والسعر المناسب، ولاسيما بعد الارتفاعات الكبيرة التي طرأت اخيرا على اجور الشحن عالميا والتي بدأت تنعكس على أسعار بعض السلع داخل السوق المحلية.

وثمن حمادة قرار الحكومة الاخير بإعادة فتح مركز حدود جابر معتبرا ذلك بالخطوة المهمة لتنشيط الحركة التجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب تزويد السوق المحلية بالعديد من السلع والمواد الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها المستوردة من دول أخرى نظرا لانخفاض أجور الشحن.