** مهيدات: الدواء الأردني يصدر لـ72 دولة بالعالم
** مهيدات: حجم صادرات الأدوية الأردنية العام الماضي يقدر بـ750 مليون دولار
** مهيدات: لدينا مصانع دوائية أردنية خارج حدود المملكة؛ كأميركا وألمانيا
** مهيدات: صادرات الدواء الثانية محليا بعد الفوسفات
** مهيدات: تسجيل نحو 129 صنفا دوائيا جديدا العام الماضي
** مهيدات: يتم رفد القطاع العام بالأدوية من خلال دائرة المشتريات الحكومية
** مهيدات: شراء الأدوية حسب حاجة الجهات المستفيدة يتم قبل بسنة
** مهيدات: مخزون القطاع الخاص من الأدوية خلال الجائحة كان يكفي من 6-11 شهرا
** مهيدات: خفضنا أسعار 1200 صنف دوائي
** مهيدات: إعادة شحنة قمح بـ62 ألف طن إلى البلد القادمة منها نتيجة رسوب الفحص بما يتعلق بالاستهلاك البشري

قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، إن الهدف الرئيس للمؤسسة الحفاظ على الأمن الدوائي والغذائي، وهو لا يعني فقط تحقيق مخزون استراتيجي، بل التأكيد على جودة المواد وصلاحية الاستهلاك البشري من قبل المواطن.

وأضاف في حديثه خلال لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، الخميس، أن المؤسسة تعمل على متابعة السلاسل الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية.

وأشار إلى أنه يوجد حاليا بالأردن 27 مصنعا دوائيا ينتج 471 صنفا دوائيا، وبخطوط انتاج تصل إلى 72 خطا انتاجيا، مبينا أن الدواء الأردني يُصدر إلى 72 دولة بالعالم.

وأوضح أن حجم صادرات الأدوية الأردنية المحلية للعام الماضي كان هائلا جدا بالرغم من ظروف كورونا، ويقدر بـ750 مليون دولار، وكان هنالا طلبا متزايدا على الأدوية الأردنية، ما يؤكد ثقة العالم بالدواء الأردني.

وكشف مهيدات عن وجود مصانع دوائية أردنية خارج حدود المملكة؛ كالولايات المتحدة الاميركية وبعض دول أميركا الجنوبية وفي ألمانيا، مبينة أن هذه المصانع تتبع لشركات محلية.

وقال، إن الدواء يأتي في المرتبة الثانية من أعلى صادرات المملكة بعد الفوسفات، ولا بد من تعزيز دزر المؤسسة في إضفاء رقابة نوعية على مصانع الأدوية.

وأشار إلى وجود تراخٍ وبطئ في تسجيل الملفات الدوائية في المؤسسة سابقا، أما اليوم “فهنالك تسريع لعملية تسجيل الدواء، وفقا لمهيدات، مضيفا أنه تم تسجيل نحو 129 صنفا دوائيا جديدا العام الماضي.

وبيّن أن تسريع عملية تسجيل الدواء ينعكس على أسعار الدواء، موضحا أنه كلما زاد عدد الجنائس (البدائل)، كلما انخفض سعر الجنيس.

وفي ذات السياق، أكد مهيدات أن موضوع أسعار الدواء هو موضوع “ساخن”، ويتم بحثه في كل المجالس الشعبية والرسمية، والهدف منها؛ جعل الدواء في متناول يد المواطن.

وشدد على أن القطاع العام، يتم رفده بالأدوية من خلال دائرة المشتريات الحكومية وبالكميات المطلوبة من وزرة الصحة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية ومركز الحسين للسرطان، مضيفا أن المركز الصحي في جامعة مؤتة يطرح عطاءات كبيرة جدا قد تصل قيمتها إلى 130 مليون دينار سنويا.

وحول المخزون الدوائي، أوضح أنه يتم -في القطاع العام-، شراء كميات أدوية حسب الحاجة الفعلية للجهات المستفيدة قبل بسنة، أي أنه يجري خلال العام الحالي تحضير عطاءات لأدوية العام 2022.

وقال “إن كان هنالك تأخير من قبل دائرة المشتريات الحكومية في دراسة العطاءات وإحالاتها النهائية، فهي أخطاء إدارية”.

وأكد على عدم تعرض مخزون القطاع الخاص لأي نقص دوائي خلال جائحة كورونا، بل كان هنالك مخزون يكفي لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى 11 شهرا.

ولفت إلى أن المؤسسة عملت على دراسة أكثر من 4 آلاف صنف دوائي وراجعت أسعارها، بحيث نجم عن هذه المراجعة تخفيض أسعار نحو 1200 صنف دوائي، منوها بأن هنالك مصفوفة ثابتة لغايات تسعير الأدوية.

وعن الغذاء، قال مهيدات إن رقابة المؤسسة على المواد الغذائية المستوردة تبدأ من لحظة دخولها إلى أراضي المملكة، وتتم متابعتها من خلال أخذ عينات وفحصها مخبريا والتأكد من سلامتها.

وكشف مهيدات عن رفض نحو 62 ألف طن من القمح قبل فترة قصيرة جدا، نتيجة رسوب الفحص بما يتعلق بالاستهلاك البشري، وتم إعادة الشحنة إلى البلد القادمة منها.

ونوه بأنه سيتم فتح مكتب للمؤسسة في محافظة مادبا قريبا جدا، حيث يوجد حاليا 14 مكتبا يتبع للمؤسسة، موزعة على مناطق المملكة المختلفة، وقال “نحتاج إلى رفد هذه المكاتب بكفاءات، ونأمل بالعام القادم أن تُشغل هذه الشواغر”.

وأضاف أن مفتشي المؤسسة قاموا منذ بداية العام 2021 بـ30500 جولة تفتيشية على الغذاء والدواء، موضخا أن نسبة المخالفات والإغلاقات لم تتجاوز 1% من هذه الجولات، حيث بلغت 0.8%، فضلا عن أن نسبة التحويل إلى الادعاء العام كانت منخفضة.

وختم أنه تم تأسيس نظام رقابي على المتبقيات المضادة للبكتيريا والتي يتم استخدامها في بعض المنتجات الغذائية من دواجن ولحوم، بالإضافة إلى فحص المؤسسة لمتبقيات المبيدات الحشرية التي يتم استخدامها في المنتجات الزراعية.
هلا أخبار