قال رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي بمناسبة تسليم تقرير اللجنة، إن تشكيل اللجنة بناء على إرادة جلالة الملك، لم يأتِ في ظروف طوارئ محلية، أو بفعل ضغوط خارجية؛ بل لإصرار جلالته الدائم على إنجاز الأفضل لشعبه.

وأشار الرفاعي إلى أن نتائج عمل اللجنة وتوصياتها تمثلت بحزمة من الوثائق، وهي: مسودتا مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية الجديدين، والتعديلات الدستورية المقترحة، المرتبطة بمسودتي مشروعي القانونين، وبآليات العمل النيابي، والتوصيات الخاصة بتطوير منظومة تشريعات الإدارة المحلية، والتوصيات المتعلقة بتمكين المرأة وتمكين الشباب، بالإضافة إلى تقديم مقترحات بسياسات وخطوات تفضي إلى تطوير النموذج الديمقراطي.

وتابع أن عمل اللجنة، جاء استكمالا لجهود وطنية لتطوير الحياة السياسية، لافتا النظر إلى أن اللجنة طورت منهجية عملها، بالاستناد إلى مجموعة من المبادئ والمعايير، التي استمدتها من الرسالة الملكية السامية، ومن الرؤية الوطنية المشتركة لأعضائها، وأبرز هذه المبادئ: الاسترشاد بالأوراق النقاشية الملكية السبع.

وأوضح أن منهجية عمل اللجنة استندت أيضا إلى مفهوم التوافق، وشكلت تمرينا ديمقراطيا وطنيا بامتياز، في القدرة على إدارة التعددية والاختلافات، والوصول إلى التوافقات، في سبيل تحديث النموذج الديمقراطي الأردني، وانطلقت من أن التدرج ضمانة حقيقية لنجاح هذا النموذج، ووصوله إلى مرحلة النضوج، بخطوات ثابتة وهادئة، تتجاوز التحديات، وتعظم المكاسب.

وبين الرفاعي أن اللجنة التزمت بما توصلت إليه، بتعزيز قيم المواطنة، حقوقا وواجبات، وتعزيز الحريات المكفولة بالتشريعات، والالتزام بمبدأ سيادة القانون، وأشار إلى أنها حرصت على إعلاء قيم العدالة وتوفير أقصى الضمانات للنزاهة والشفافية، في ما طرحته من تشريعات مقترحة وتوصيات، ليشكل ذلك فرصة كبيرة لتطوير العمل الحزبي البرامجي، والحياة البرلمانية القائمة على الكتل والتيارات البرامجية، وتمكين الشباب والمرأة.

واعتبر أن الدور الأساس والأكبر بعد إقرار النتائج والتوصيات يعود للمجتمع بجميع مكوناته، لينهض الجميع وتنخرط الأحزاب والقوى السياسية في ورشة تحديث وإصلاح داخلية؛ لتنتج برامج عملية قابلة للتطبيق، وتطور أفكارها وآليات عملها، بما يستقطب أبناء الوطن وبناته.

وحضر الاجتماع، رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ورئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، ورئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات، ورئيس المجلس القضائي محمد الغزو، ورئيس المحكمة الدستورية هشام التل، ورئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، جعفر حسان.