استمعت الهيئة المختصة بجنايات الفساد لدى محكمة جنايات عمان، إلى الشاهد الثاني بقضية طريق السلط الدائري والتي يقدر المال العام المهدور فيها بـ 12 مليون دينار.
وعقدت الهيئة جلستها الثالثة في القضية، اليوم الأحد، برئاسة القاضي ناصر الصلاحين، وعضوية القاضي فادي مصلح، بحضور وكلاء الدفاع عن المتهمين، والمدعي العام ممثلا عن الحق العام في القضية.
وأسندت النيابة العامة لسبعة متهمين في القضية بينهم شركتان، تهمتين هما جناية الغش في المقاولات، وجنحة هدر المال العام، وتقدر قيمة هدر المال العام بـ 12 مليون دينار.
وتستمع المحكمة عبر جلسات مقبلة لـ 32 شاهد نيابة عامة، واستمعت في جلستها الثانية لمسؤولة تعمل في وزارة الأشغال العامة والإسكان.