شارك الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، الأربعاء في اجتماع تشاوري ضم ممثلين عن أصحاب العمل ومؤسسات مجتمع مدني، حول التعديلات المطروحة على قانون الضمان الاجتماعي، وذلك ضمن سلسلة حوارات نقاشية تعتزم منظمة العمل الدولية عقدها حول الحماية الاجتماعية، وتهدف إلى إتاحة مساحة للشركاء الاجتماعيين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني لتبادل الآراء حولها، انطلاقا من نهج المنظمة القائم على تعزيز الحوار الاجتماعي.
وقدم عضوا المكتب التنفيذي للاتحاد، رئيس نقابة الكهرباء علي الحديد، والصناعات الغذائية بشرى السلمان؛ عرضا تضمن وجهة نظر الاتحاد حول التعديلات المطروحة على قانون الضمان الاجتماعي، تتعلق برفع سن التقاعد المبكر وزيادة نسبة التضخم السنوية، والتأمين الصحي وغيرها، مؤكدين أن أي تعديلات مطروحة على القانون، يجب أن تكون وفق نظرة شمولية تأخذ بعين الاعتبار مصلحة العامل وتوفر له الحماية الاجتماعية اللازمة، وأن تأخذ نصيبها من الحوار والنقاش في إطار مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، الذي يضم ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاث.
الحديد والسلمان أكدا أن ما يجعل العمال يتمسكون بوظائفهم ولا يفضلون اللجوء إلى خيار التقاعد المبكر، هو تحسين بيئة العمل، وتوفير شروط العمل اللائق ورفع مستويات الأجور، وضمان الأمن الوظيفي، مؤكدين أن قانون الضمان الاجتماعي، مهم ومحوري، وله آثار اقتصادية واجتماعية تمس شريحة العمال بشكل مباشر.