طالب رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية أحمد السراحنة، شركات التأمين بضرورة الالتزام بالاتفاقيات والأجور، وإسراع عملية أخذ الموافقات عند مراجعة المستشفيات من خلال أطباء أخصائيين، كونهم الأقدر بتشخيص الحالة، وليس الموظفين الإداريين، الذين يتبعون لشركات التأمين، وذلك بهدف الحفاظ على حياة المرضى.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الصحة والبيئة النيابية، الاثنين، آخر التطورات والمستجدات التي طرأت على قضية عدد حالات التسمم بجرثومة “شيغيلا” في محافظتي جرش وعجلون، إضافة إلى عملية نقل المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى عمان الميداني إلى مستشفى الجاردنز، فضلًا عن مواضيع أخرى تتعلق بالتأمين الصحي الخاص.

وحضر الاجتماع، وزير الصحة فراس الهواري، وأمين عام المجلس  الطبي الأردني محمد العبداللات، وممثلين عن نقابة الأطباء واتحاد شركات التأمين الخاص.

وفيما يتعلق بموضوع نقل مصابي “كورونا” من مستشفى عمان الميداني إلى مستشفى الجاردنز، طالب السراحنة، وزارة الصحة بتوضيح رسمي بخصوص ذلك، مؤكدًا في الوقت نفسه أهمية مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الأخرى للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.  

وأكد الهواري أن نقل بعض المُصابي بالفيروس، الليلة الماضية، كان احترازيًا، ولم يكن بسبب نقص في مادة الأكسجين، قائلًا إنه حدث “هبوط في الأرضية التي وضعت عليها خزانات الأكسجين، ما استدعى إلى إجراء الصيانة الفورية لها وخصوصًا أننا مقبلون على فصل الشتاء”.

وأضاف أن النقل الاحترازي للمرضى يؤكد جاهزية “الصحة” في التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة، كما أنه يؤكد نجاعة الخطط الموضوعة من قبل الوزارة في توفير البدائل عند الضرورة.

وبخصوص حالات التسمم في محافظة جرش، قال السراحنة إن “الصحة النيابية” تابعت إجراءات الوزارة فيما بعدد الحالات، التي تعرضت للتسمم، حيث أطمأنت على أوضاعهم الصحية، فضلًا عن حيثيات أسباب العدوى، التي نتج عنها إصابة مواطنين بالجرثومة.  

وأوضح الهواري أن هذه الجرثومة تُعتبر من الجراثيم المعدية، خاصة للأطفال وكبار السن، مضيفًا “غالبًا ما يتم شفاء المصابين بهذه الجرثومة خلال 3 أيام من الإصابة، ولا تحتاج للعلاج من خلال مضادات حيوية إلا في حالة نادرة”.