قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأربعاء، إن الحكومة ستقترح تعديلات إضافية محدودة على الدستور لاستكمال منظومة التحديث السياسي.
وأضاف في مقابلة تلفزيونية مع التلفزيون الأردني، أن الحكومة ستحيل مشاريع القوانين المتعلقة بمخرجات لجنة التحديث السياسي والتعديلات الدستورية إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال قبل انعقاد الدورة العادية المقبلة.
وأوضح الخصاونة أن الحكومة أرسلت مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب إلى ديوان التشريع والرأي لتأخذ “الشكل الشرعي النهائي”، وستصل إلى مجلس الأمة قطعا قبل انعقاد الدورة العادية للمجلس وستعطى صفة الاستعجال لتسير على الأجندة التشريعية والقانونية اللازمة لوضعها موضع التنفيذ لأن هناك الكثير من القوانين الأخرى التي تطلب تبعا إلى ذلك التعديل لتتواءم مع مشروعي القانونين وتوصيات اللجنة”.
وقال إن الحكومة ستقترح تعديلات بسيطة على الدستور لكنها قليلة، وهي “تُدرس لتستقيم مع الكثير من الاشتراطات مع المؤسسات الأخرى، مضيفا أن التعديلات محدودة للغاية وستقدم مع الحزمة التشريعية المرتبطة مع مخرجات اللجنة.
وتعهد رئيس الوزراء بأن تدافع الحكومة عن مشاريع القوانين المتعلقة بلجنة تحديث المنظومة السياسية في مجلس الأمة لأنها “تعبر عن التنوع السياسي والفكري في المجتمع الأردني”.
ووضعت الحكومة هدفا استراتيجيا لها وهو وضع الأوراق النقاشية موضع التنفيذ بشكل متدرج وطموح، وفق رئيس الوزراء.
ورأى أن عمل الأحزاب على أساس برامجي هو الطريق الأنسب للوصول لمبدأ الأغلبية في تشكيل الحكومات، مشيراً إلى أن نسبة التمثيل الحزبي في مجلس النواب ستصل إلى 65% بعد ثلاث دورات انتخابية مقبلة.
واعتبر أن عمل الأحزاب على أساس برامجي هو الطريق الأنسب للوصول لمبدأ الأغلبية في تشكيل الحكومات، مؤكداً أن “العمل الحزبي أصبح مطلوبا ومرغوبا ما يفضي لأغلبيات برلمانية”.
ورأى أن تفعيل الحياة الحزبية والبرامجية سيمكن الأردن من تجاوز الاجتهاد الذاتي في اختيار الوزراء، لكن الوصول إلى حكومات ذات أغلبية حزبية يتطلب نقل الإشراف على الأحزاب إلى هيئة مستقلة لتحقيق الحيادية.
وتهدف الحكومة إلى أن تتواءم مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية مع الأوراق النقاشية الملكية لتكون رافعة للنهوض الشامل، بحسب رئيس الوزراء.
ورأى الخصاونة أن المرأة والشباب يشكلون روافع ضرورية للانتقال لمرحلة العمل البرامجي والتمكين الحزبي، مشيراً إلى أن الإعلام الأردني ساهم بشكل جوهري في حمل رسالة الوطن، والحكومة منفتحة على الإعلام بشكل كامل وتتقبل أعلى درجات النقد الموضوعي.