قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، الأحد، إن المعلومات المتداولة حول سلامة الغذاء غير دقيقة وبعضها يستند إلى قواعد فنية قديمة تم إلغاؤها أو تحديثها.

وأضاف أن “جميع المواد الغذائية المستوردة تخضع لإجراءات رقابية مشددة وتستهدف من خلال نظام ASYCODA وهو نظام يعتمد على درجة الخطورة وفقا للإجراءات التالية: تدقيق الوثائق، فحص ظاهري وسحب عينات للفحوصات المخبرية حسب القواعد الفنية وعليه يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الخصوص”.

وأكّد مهيدات “سلامة وجودة الغذاء بحيث يتم في مختبرات المؤسسة إجراء كافة التحاليل المخبرية المطلوبة من قبل فنيين مؤهلين باستخدام أحدث وأدق الأجهزة المخبرية المتطورة وبالاعتماد على الأسس والمرجعيات العلمية والدولية ومن ضمنها معايير هيئة دستور الأغذية والاتحاد الأوروبي حيث تتطابق نتائج فحوصاتها المعتمدة مع نتائج المختبرات العالمية مما جعلها مرجعاً للجهات المعنية بسلامة الغذاء محليا وإقليمياً”.

وبين مهيدات أن كافة إرساليات القمح الواردة إلى المملكة يتم سحب عينات منها وتفحص للصلاحية والجودة ولتحري عن متبقيات المبيدات، ومختبر المؤسسة حاصل على الاعتماد الوطني في فحص المبيدات، وهذا ينطبق على الحبوب والبقول حيث يجرى فحص الصلاحية وفحص التحري عن متبقيات المبيدات لأكثر من 350 نوع من أنواع المتبقيات والسموم الفطرية.

“سوق الأسماك المجمدة سوق عالمي ولا يقتصر على المملكة بل أن منتجات الأسماك المستوردة إلى الأردن تستورد من قبل غالبية الدول حول العالم وفي حال وجود أي مخاطر تتعلق بعدم صلاحيتها يتم التواصل مع الدول المستوردة من خلال شبكة سلامة الغذاء العالمية (INFOSAN) وإرسال تحذيرات أو تنبيهات من وسائل الإنذار العالمية حول هذه المنتجات حيث يتم فحصها فيزيائياً وكيميائياً وجرثومياً بالإضافة إلى فحص الطفيليات”، وفق مهيدات الذي لفت إلى أنه تم إتلاف 104 طن من الأسماك منذ بداية العام الحالي.

وفيما يتعلق باستيراد الحليب وفقاً للقواعد الفنية الخاصة بالحليب المجفف وجميع هذه المنتجات يتم فحصها ومطابقتها للقواعد الفنية الخاصة بها والتأكد من صلاحيتها قبل إدخالها ولا يسمح باستخدام الحليب المجفف في تصنيع اللبن واللبنة حسب القواعد الفنية ولغايات تشجيع المنتج الوطني بالإضافة إلى تنفيذ جولات رقابية دورية على مصانع ومعامل الألبان ومنتجاتها والعمل على تتبع المنتجات الخاصة بالسوق المحلي بسحب عينات ممثلة منها لغايات فحصها في مختبرات المؤسسة ومختبرات الجمعية العلمية الملكية ويتم التحري عن استخدام دهون ليست من أصل المنتج في اللبن واللبنة بحيث يتم إغلاق وإيقاف المنشآت التي يثبت مخالفتها واتخاذ الإجراءات القانونية عليها أصولياً، حيث تم إتلاف 75 طن من منتجات الحليب منذ بداية العام الحالي .

وأشار مهيدات إلى أن المؤسسة تنفذ برامج الرصد المتخصصة وبرنامج الرصد العام ومن ضمنها برنامجاً سنوياً لرصد مجموعة من المخاطر المحتملة في المواد الغذائية بهدف التحقق من مدى سلامة وجودة الغذاء المتداول في الأسواق الأردني بحيث تؤكد نتائجها سلامة وجودة غالبية المنتجات الغذائية في الأسواق ومن هذه البرامج رصد متبقيات المبيدات الزراعية في الارز والسموم الفطرية بالمكسرات و =متبقيات الادوية البيطرية بلحوم الدواجن وبيض المائدة.

وأضاف أن فرق التفتيش الميداني من مفتشي الغذاء في فروع المؤسسة في مختلف محافظات المملكة وقد تم استحداثها حديثا وأقسام البيئة والغذاء في مديريات الصحة تنفذ مهام التفتيش على الغذاء المتداول في الأسواق المحلية وأماكن تداول الغذاء وتقوم بأخذ عينات للفحص المخبري من المنتجات المختلفة في حال لزم الأمر للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري ومطابقتها للقواعد الفنية.

وتشير إحصائيات المؤسسة أنه تم إتلاف أو إعادة تصدير 25 طنا من الأرز، 246 طنا من المكسرات، 115 طنا من البقول و70 طنا من الحبوب منذ بداية العام.

وتعزيزا لدور المؤسسة الرقابي وقعت المؤسسة نحو 64 اتفاقية تعاون مشترك مع عدة جامعات وجهات معنية داخلية وخارجية لتبادل الخبرات والبحوث العلمية والدراسات الحديثة بحيث تكوّن مرجعية علمية لاتخاذ القرار المبني على أسس علمية، علما بأن اللجان الفنية المختصة التي تشارك في المؤسسة تضم في عضويتها ممثلي القطاع الخاص والجامعات والنقابات علاوة على مجلس إدارة المؤسسة واللجنة العليا للغذاء.

وبين مهيدات أن المؤسسة لديها كفاءات فنية وعلمية من ذوي الخبرات منهم 12 موظفا من حملة شهادة الدكتوارة، 129 من حملة شهادة الماجستير و387 من حملة البكالوريوس بالمؤسسة بالإضافة إلى وجود عدد كبير من موظفي المؤسسة على مقاعد الدراسة وحاصلين على موافقات لاستكمال متطلبات الدراسات العليا علما بأن المؤسسة تعد حاليا عدة برامج بحثية داخل المختبرات من خلال برامج البحث العلمي المتخصصة والموجهة لمواكبة التطورات العلمية وعلى أحدث الأجهزة والأدوات المخبرية.

ودعا مهيدات إلى ضرورة تحري الحقيقة والالتزام بالدقة والموضوعية استنادا الى أحكام المادتين رقم (5) و (7) من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته، مشيرا إلى أن تداول مثل هذه المعلومات المغلوطة يؤثر بصورة سلبية على الاقتصاد الوطني وعلى الثقة بين الجهات الوطنية والمواطن ويعد تشكيكا في عمل المؤسسة ومهنية كوادرها.