دعت جمعية حماية المستهلك وزارة الصناعة والتجارة والتموين لإشراك أطراف العملية التبادلية ذات العلاقة بموضوع زيادة أسعار المأكولات الشعبية، لأن ذلك سيؤثر على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

وقالت حماية المستهلك، الأحد، في بيان، إنّ أغلب الأسر من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة تعتمد اعتمادا كبيرا على المأكولات الشعبية، كذلك الأمر بالنسبة للطبقة العاملة التي تشكل المأكولات الشعبية 75% من طعامها اليومي.

جاء ذلك، إثر متابعة جمعية حماية المستهلك خلال الأيام الماضية التصريحات الصحفية والأخبار المتعلقة بموضوع ارتفاع أسعار المأكولات الشعبية بدون إجراء دراسة علمية متخصصة لمعرفة أسعار السلع في البورصات العالمية، ومقدار كلف الشحن والنقل لها قبل الخوض في مسألة زيادة أسعارها.

رئيس الجمعية محمد عبيدات، قال، إنّ المطاعم الشعبية تتمتع بإعفاءات ضريبة من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة، مقابل التزامها بالبيع بأسعار محددة من قبل هذه الجهات، وبالتالي فإن أسعار البيع يجب أن تكون عادلة مقابل هذا الإعفاء المعطى لها.

ودعا عبيدات، إلى تخفيض إضافي على ضريبة المبيعات على المطاعم الشعبية، أسوة بما تم تخفيضه على المطاعم المصنفة سياحيا من أجل الإبقاء على أسعارها القديمة.