طالبت نقابة أصحاب المطاعم والحلويات بتدخل الحكومة ووضع سقوف سعرية لمواجهة ارتفاع أسعار مواد غذائية، لكن وزارة الصناعة التجارة ردت بقولها إن الوزير يمكنه وضع سقف سعري في حال وجود “مغالاة غير مبررة”.
نائب نقيب تجار المواد الغذائية خلدون العقاد رفض عبر برنامج “صوت المملكة” تحميل التجار مسؤولية ارتفاع أسعار مواد غذائية، وقال “لا أسمح أن نبقى الشماعة التي يُعلق عليها سبب ارتفاع الأسعار”، وعزا الارتفاع المحلي إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية الناجم عن الطلب العالمي والنقص في الإنتاج.
وأشار العقاد إلى بيع البضائع خلال أزمة كورونا بالأسعار ذاتها، وهو أمر “موثق لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين”، ورأى أن الحل يكمن في رفع رواتب الموظفين.
لكن نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر عواد رمى باللوم على التجار ووزارة الصناعة والتجارة والتموين بشأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
عواد أشار إلى أن المادة 7 من قانون الصناعة والتجارة تنص على أنه “لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يحدد أسعار أي من المواد الأساسية”، وهو الأمر الذي لم يحدث.
مدير إدارة مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة والتموين سليمان سعود أشار إلى ملاحظة ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا الناجم عن ارتفاع أسعار السلع في بلد المنشأ وارتفاع الطاقة وارتفاع كلف الشحن وأسباب أخرى.
وذكر سعود أن وزير الصناعة والتجارة مخول بموجب أحكام قانون وزارة الصناعة والتجارة بتحديد سقوف سعرية في حال وجود مغالاة، وهو ما حصل ولوحظ في الفترات السابقة تحديد سقوف سعرية سواء للدجاج أو البيض أو الزيوت النباتية.
“إذا كان هناك داع ومغالاة غير مبررة فوزير الصناعة والتجارة وبحكم القانون يستطيع وضع سقف سعري لكن إذا لم يكن هناك داع لماذا نحدد سقفا سعريا ينعكس سلبا على المواطن والتاجر”، وفق سعود.
وبشأن لومه للتاجر قال عواد “لم يكن هناك استيراد وكانت البضاعة مخزنة وذهبت البضاعة والجميع ظن وقتها أن كورونا ستستمر … والبضاعة خُزنت وعندما انتهى الإغلاق أرادوا التخلص من بضاعتهم لأن لها صلاحية وبيعت البضاعة بطريقة أو بأخرى”.
وأقر عواد بأن الأسعار ارتفعت عالميا، لكنه قال “قد يكون الربح مبالغا فيه ووزارة الصناعة والتجارة تستطيع فرض نسبة هامش ربح معينة على التاجر وتفرض سعر بالسوق ولا تجعل كل شيء معوم طالما القانون يسمح لوزير الصناعة والتجارة فلماذا لا يستعمل سلطاته؟”.
الحل لدى “صاحب القرار”
المستشار القانوني في جمعية حماية المستهلك محمود الكيلاني أكد وجود ارتفاع عالمي في أسعار المواد الغذائية، لكنه تساءل عن سبب ارتفاع أسعار المواد المصنعة بجميع مدخلاتها في الأردن.
ورفض الكيلاني تحميل المسؤولية بأكملها للتجار الذين يضطروا لرفع أسعارهم بسبب رسوم الجمارك والضريبة المفروضة.
وأشار الكيلاني إلى أن مسؤولية جمعية حماية المستهلك منحصرة في الرقابة التوعوية، لكنها لا تملك أي سلطة لأخذ قرارات.
الكيلاني رأى أن الحل لدى “صاحب القرار في الدولة”.
سليمان سعود أشار إلى تمتع المطاعم الشعبية بإعفاء من الضريبة العامة على المبيعات التي تقدر بـ 16%.
وقال سعود إن “المسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص وكل الجهات المعنية بالأمر، والحكومة ووزارة الصناعة والتجارة لديهما الأدوات والوسائل لضبط السوق والأسعار مثل المؤسستين المدنية والعسكرية … وتوفر السلع بـأسعار مناسبة إحدى الأدوات”.