قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها،الأربعاء، وبناء على توجيهات رئيس الوزراء بشر الخصاونة إعادة 9 معلمين إلى الخدمة في وزارة التربية والتعليم كانوا قد احيلوا للاستيداع في وقت سابق.

ووجه رئيس الوزراء بشر الخصاونة وزير التربية والتعليم وجيه عويس إلى الاستمرار بإجراءات إعادة النظر بأوضاع بعض حالات المعلمين الذين كانوا قد أحيلوا للاستيداع أو بعض من تضرّرت أوضاعهم التقاعدية خلال جائحة كورونا، بشكل فردي ووفق آلية مناسبة.

وعلى إثر ذلك، شكلت وزارة التربية والتعليم لجنة لدراسة ملف المحالين إلى التقاعد المبكر والاستيداع من المعلمين لإعادتهم للخدمة حيث نسبت الوزارة لمجلس الوزراء بالمعلمين المحالين للاستيداع وعددهم 9 وتمت الموافقة اليوم على إعادتهم للخدمة في الوزارة في حين تدرس اللجنة ملف المحالين للتقاعد المبكر وعددهم 120 معلما مع إعطاء الأولوية لمن تضررت رواتبهم التقاعدية.

إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021م.

وجاء مشروع القانون المعدل تحقيقا للتوازن ما بين الدائن والمدين ووصولا إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف والحد من حبس المدين بوجه عام ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلة المدين.

كما يأتي مشروع القانون المعدل لمعالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق، إضافة إلى تحقيق الانسجام بين نصوص قانون التنفيذ وبعض القوانين الموضوعية الناظمة لبعض أنواع السندات.

وتضمّن مشروع القانون الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين، ومن أهمّها حالة إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار.

كما تضمّن مشروع القانون عدم جواز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي وعلى أن يسري هذا الحكم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون المعدِّل.

على صعيد آخر أقر مجلس الوزراء نظام شركات التمويل لسنة 2021م.

ويأتي النظام لغايات وضع إطار تشجيعي ينظم الشركات المالية غير المصرفية التي تتولى منح الائتمان وتقديم القروض.

كما يأتي لغايات ترخيص هذه الشركات وتحديد النشاطات المسموح لها بممارستها ولضبط المخاطر التي قد تنشأ عن ذلك ولإخضاعها لرقابة البنك المركزي وإشرافه.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام المعدل لنظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للغذاء والدواء لسنة 2021م.

وجاء النظام بهدف تمكين المؤسسة العامة للغذاء والدواء من القيام بالمهام المنوطة بها والواجبات الملقاة على عاتقها بموجب القوانين والأنظمة ذات العلاقة بعملها.

كما يهدف إلى تمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها المؤسسية من خلال إلغاء ودمج واستحداث وحدات تنظيمية جديدة فيها.

وقرر المجلس الموافقة على نظام معدل لنظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية لسنة 2021م.

ويأتي النظام لغايات تحديد البدل الذي يتعين على شركات الخدمات المالية دفعه عند تقديم طلب لهيئة الأوراق المالية للموافقة على تسويق وبيع الأوراق المالية غير الأردنية داخل الأردن.

وبموجب النظام يتم فرض رسم بنسبة من قيمة الأوراق المالية غير الأردنية التي يوافق مجلس مفوضي الهيئة على تسويقها أو بيعها داخل الأردن.