قال رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، النائب محمد العلاقمة، إن هناك توجها حكوميا لتخفيض الكلف المالية لإصدار وتجديد تصاريح العمل للوافدين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة النيابية، الأحد، بحضور وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، وعدد من المديرين والأمناء العامين، وممثلين عن القطاع الزراعي.

وقال العلاقمة، إن اللجنة بحثت قضايا متعلقة بشمول العاملين في القطاع الزراعي من العمالة الوافدة بمظلة الضمان الاجتماعي، وارتفاع كلفة إصدار تصاريح العمل ومدخلات الإنتاج من أسمدة وطاقة وغيرها، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، والمطالبة بزيادة الرقابة على مراكز الأعلاف من وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

وأضاف أن ظروف المزارع الأردني لم تعد تبعث على الطمأنينة، وأن هناك تحديات ومعوقات تواجه القطاع والمستثمرين في القطاع الزراعي، مما يستوجب الإسراع في إيجاد حلول حقيقية وواقعية تنهض به.

وبين أن ارتفاع كلف تصاريح العمل تعتبر تحديا كبيرا أمام القطاع الزراعي، مما يستوجب تخفيض الكلفة، علما بأن التكلفة كانت 120 دينارا، وتم رفعها في وقت سابق لـ550 دينارا.

من جهته، قال الحنيفات إن الحكومة تعي كل ما يطرح من القطاع الزراعي، وهناك توجيهات ملكية للنهوض بالقطاع، وسيعقد اجتماع رسمي نهاية الأسبوع الحالي من أجل وضع المختصين بالظروف والتحديات التي يمر بها القطاع الزراعي.

وبين الحنيفات “أن هناك تعليمات ستنشر قريبا بالجريدة الرسمية لتحرير مدخلات الإنتاج، إضافة إلى اتفاق مع شركة الفوسفات بتخفيض سعر طن السماد بواقع 70 دولارا عن السعر العالمي، موضحا أن هناك تحديا كبيرا متعلقا بالبطالة بين الشباب، ونعمل على معالجته”.

بدوره، قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حازم الرحاحلة، إن سلسلة اجتماعات عقدت مع الاتحاد الأردني للمزارعين وتم التوافق على شمول العمالة بإصابات العمل وتخفيض نسبة الاشتراك لمدة مؤقتة بنسبة 2% لنهاية العام 2022.

وأضاف أن مشروع القانون المعدل للضمان الاجتماعي سيتضمن بندا خاصا بالقطاع الخاص، بحيث سيكون لهم شرائح متعددة وباشتراكات مخفضة بعكس باقي القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى منحة مالية مقبلة لغايات دعم اشتراكات العاملين في القطاع الزراعي. إلى ذلك، قال أمين عام وزارة العمل، فاروق الحديدي، إن هناك توجها لتخفيض كلف تصاريح العمل للوافدين لجميع القطاعات بما فيها القطاع الزراعي وتوحيدها، موضحا أن الوزارة منحت لغاية الآن 34 ألف تصريح عمل للقطاع الزراعي دون أي شروط؛ دعما للقطاع وتسهيلا لعمله، وأن إجمالي تصاريح العمالة الوافدة في القطاع الزراعي بلغ نحو 90 ألف تصريح.

وبين الحديدي أنه سيصدر قرار في حال مغادرة العامل الزراعي البلد مغادرة نهائية، وسيتم منح صاحب المنشأة فرصة الحصول على عامل بديل بشكل فوري للمحافظة على التوازن في القطاع ودعم القطاع الزراعي، مشيرا إلى أنه بعد الأول من كانون الثاني من مطلع العام المقبل لن تكون هناك أي مشكلة متعلقة بتصاريح العمل للعاملين في القطاع الزراعي.

من جانبه، دعا مدير إدارة المخزون في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عاطف علاونة، المزارع الذي لم يتسلم مخصصاته من الأعلاف لمراجعة المديرية، موضحا أنه لم ترد للمديرية أي شكوى بهذا الخصوص.

وأشار إلى أن لدى المديرية 56 مركزا لتوزيع الأعلاف في المملكة، وهي تعمل بانتظام وكل مزارع حصل على احتياجاته من مخصصات الأعلاف.

مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، أكد أن معظم مدخلات الإنتاج للقطاع الزراعي معفاة من الضرائب، وبعضها عليها نسب منخفضة جدا، مشيرا إلى أن قانون ضريبة الدخل راعى القطاع الزراعي.
بدورهم، طالب الحضور من القطاع الزراعي اللجنة النيابية بممارسة دورها الرقابي لحماية القطاع الزراعي الذي يعاني من ارتفاع التكاليف؛ الأمر الذي تسبب في تراجع القطاع.

وأكدوا أن القطاع الزراعي يشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وأن أي ضرر يلحق به ينعكس سلبا على جميع القطاعات الاقتصادية؛ لأنه مرتبط بالقطاعات كافة.

كما طالبوا بتوحيد المرجعيات الحكومية التي يتبع لها القطاع الزراعي تحت مظلة واحدة بحيث تكون وزارة الزراعة للتسهيل على المزارعين، وتفهم الظروف التي يعيشونها.