أعلن اتحاد العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، الاثنين، عن “خطوات تصعيدية”، في محاولة للضغط على إدارة الوكالة لتحقيق مطالبهم، ملوحا بـ”إضراب مفتوح” في مناطق عمل الوكالة الخمس.

وعقد رؤساء الاتحادات في مناطق العمليات كافة الاثنين، اجتماعا، في اليوم الأول لبدء نزاع العمل مع إدارة الوكالة، متهمين إياها “بالاعتداء على حقوق الموظفين ومكتسباتهم التاريخية في الرواتب والعلاوات، ومارست ضغوطا على اللاجئين بتوقيف التعيين، وحرمان الشباب من فرص العمل، والزج بهم في سوق البطالة أو العمل بنظام المياومة بحجة العجز المالي” بحسب كتاب صادر عن الاتحادات .

والخميس الماضي، قالت وكالة “أونروا” إنها تمر بوضع مالي “أكثر من مأساوي”، مشيرة إلى أنها “تعاني من عجز مالي مركب يتخطى 100 مليون دولار”.

وتتضمن الخطوات التصعيدية، وفق الكتاب “وقف جميع ورش العمل والتدريب والدورات لجميع الموظفين وفي كافة العمليات، سواء كانت داخل الإقليم أو خارجه” و”وقف التعامل مع منظومة الأيميس في جميع مدارس أونروا”، و”توقيف زيارات الخبراء التربويين ومسقي الوحدات والمشرفين لكافة المدارس وفي جميع الأقاليم”.

إضافة إلى “الاعتصام لمدة ساعة لكافة موظفي أونروا وفي مواقع عملهم الاثنين الموافق 8 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي” و”الاعتصام لمدة ساعتين لكافة موظفي أونروا في مواقع عملهم بالتزامن مع مؤتمر الدول المانحة الذي سيعقد في 16 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي”.

ويُعقد المؤتمر الدولي للمانحين في تشرين الثاني/ نوفمبر، بقيادة الأردن والسويد؛ بهدف نقل الوكالة من التخطيط قصير الأجل وغير المستقر إلى الاستدامة طويلة المدى والراسخة.

وتأسست “أونروا” كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لنحو 5.6 مليون لاجئ من فلسطين مسجلين لديها.

وتُقدم “أونروا” المساعدة للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وتشمل خدمات “أونروا” التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.

واعتبرت الاتحادات خطوتها التصعيدية تمهيدا لـ “إضراب مفتوح على مستوى مناطق العمليات الخمس”، وحملت إدارة الوكالة “المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الإجراءات التي ستؤدي إلى تعليق الدراسة وتعطيل خدمات اللاجئين”.

وتطالب اتحادات العاملين في “أونروا”، بـ “إلغاء قرار الإجازة الاستثنائية بدون راتب لكافة الموظفين تحت ذريعة العجز المالي”، و”إعادة العلاوة السنوية وبأثر رجعي والمجمدة منذ آذار/مارس الماضي”. إضافة إلى “فتح باب التعيين الدائم لأبناء اللاجئين في كافة القطاعات والتثبيت على فئة (A)، وإنهاء حالة الترهل بالمؤسسة من خلال آلاف الموظفين بعقود مياومة”.

وكذلك، تطالب بـ “صرف رواتب شهري 11و12 دون تأخير أو تجزئة، وتطبيق قرارات مؤتمر بيروت حول نهاية الخدمة وصندوق الادخار والتزام الإدارة بنسبة 7.5%”.

سامي مشعشع المتحدث باسم أونروا قال في وقت سابق، إن “نزاع العمل يقفل الباب أمام الحوار البناء ويزيد من الأزمة الوجودية التي تعصف بالوكالة وأركانها من قبل أطراف لا تنوي الخير للوكالة”.

مشعشع ناشد للعاملين بإدراك الوضع الصعب للوكالة، والتأكيد على التزام المفوض بالالتفات إلى قضايا العاملين المهمة حالما يتحسن الوضع المالي للوكالة، معتبرا أن النزاع قد يؤثر على إمكانية إنجاح هذا المؤتمر المهم الذي استمر العمل عليه لعدة أشهر.

وأشار مشعشع إلى “أسف” الوكالة لإعلان نزاع العمل من اتحاد العاملين للوكالة، مضيفا أن الاتحاد على علم كامل بالمعطيات المالية للوكالة والوضع المالي الصعب، ويدركون التحديات الوجودية والهجوم المركز على الوكالة من بعض الأطراف.”المملكة”