قالت غرفة تجارة عمّان، السبت، إن تعزيز وصول المنتجات والبضائع الأردنية للسوق الفلسطينية وتوسيع قاعدتها، يمثل فرصة سانحة لتعجيل وصول الاقتصاد الوطني إلى مرحلة التعافي من تبعات جائحة فيروس كورونا.

وأضاف رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، أن الوقوف إلى جانب الاقتصاد الفلسطيني واجب لدعم صموده في ظل خصوصية العلاقات المميزة والتاريخية التي تجمع البلدين.

“الأردن بمثابة الرئة التي يتنفس منها الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة على سلم أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني في كل المحافل، حيث يؤكد جلالته دائماً أن الأردن سيبقى السند الحقيقي للأشقاء الفلسطينيين”، وفق توفيق.

ودعا إلى تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين الأردن وفلسطين لمستويات أفضل تلبي طموحات الشعبين، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة وبتوجيهات ملكية سامية لتسهيل وصول المنتجات الأردنية للسوق الفلسطينية وتجاوز العراقيل التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أهمية تسهيل وصولها لتعزيز التبادل التجاري مع الفلسطينيين، مشددا على أهمية إعادة النظر في آليات التعامل بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، بما ينعكس على مستوى علاقاتهما الاقتصادية.

وأعرب عن أمله بأن تشهد المرحلة المقبلة انطلاقة جديدة لعلاقات البلدين التجارية والاستثمارية، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهود السياسية لتعديل “بروتوكول باريس” بما يضمن سهولة انسياب البضائع الأردنية إلى السوق الفلسطينية دون عوائق أو عراقيل، حيث سيسهم ذلك بزيادة عدد التجار الأردنيين الراغبين بالتصدير وتوسيع قاعدة الصادرات لتشمل منتجات أخرى تنتجها الصناعة الأردنية.

وأوضح الحاج توفيق أن بروتوكول باريس يقف عائقا أمام تطوير العلاقات الاقتصادية الأردنية الفلسطينية، مطالبا بالضغط على المجتمع الدولي من أجل تعديله وتسهيل عملية الاستيراد والتصدير بالاتجاهين.

يشار إلى أن بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بين السلطة الوطنية الفلسطينية و”إسرائيل” عام 1994، حد من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو كونه جعل التبادل التجاري محصورا بين فلسطين وسلطات الاحتلال الإسرائيلي بالدرجة الأولى.

وأكد أن غرفة تجارة عمّان ستعمل خلال المرحلة المقبلة على زيادة التنسيق مع مؤسسات القطاع التجاري والخدمي الفلسطينية وتنظيم زيارات متواصلة للتجار والمستوردين الفلسطينيين لإنجاح الخطوات الكبيرة التي اتخذت على مستويات عليا لتعزيز مبادلات البلدين التجارية.

ودعا الحاج توفيق إلى تفعيل اتفاقيات وبروتوكولات التوأمة والتعاون الموقعة بين غرف التجارة الأردنية مع اتحاد الغرف الفلسطينية ومع الغرف الأخرى واستغلالها لمصلحة البلدين.

ووفقا لمعطيات إحصائية لغرفة تجارة عمّان، بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية خلال العام الماضي 2020، نحو 139 مليون دينار، منها 108 ملايين دينار صادرات للمملكة.

ويصدر الأردن للسوق الفلسطينية المنتجات المعدنية (الإسمنت المائي) ومعادن عادية (ألمنيوم ومصنوعاته) والأغذية وصناعات كيماوية وعجينة الخشب والبلاستيك ومصنوعاته ومواد نسيجية.