“قطاع المواد الغذائية”: مستوردات الأردن من الغذاء تصل إلى نحو 4 مليارات دولار سنويا

   
قال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حماده، إنّ “الغذاء بالأردن سواء المصنع محليا أو المستورد حاصل على الشهادات الصحية ويخضع للفحوصات المخبرية والرقابة المشددة على المنافذ الحدودية ومطابق للمواصفات والقواعد الفنية الأردنية والعالمية”.

وأضاف حماده، في بيان له أن “الغذاء في الأردن آمن ويتميز بجودة عالية ومستورد من معظم دول العالم التي تفرض رقابة صارمة على صادراتها من الأغذية، حيث “تُفحص من جديد داخل الأردن للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس الأردنية.

وبين، أن “مستوردات الأردن من الغذاء تصل إلى نحو 4 مليارات دولار سنويا؛ إلى جانب ذلك المنتج بالمصانع وهي كميات كبيرة وتحتاج لجهد وخبرة وتمويل مالي حتى تصل لأيدي المستهلكين”.

وأكّد حماده، أن “الأسوق المحلية تمتاز بوفرة مخزون كبير من مختلف السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن وبعدة أصناف من السلعة الواحدة ومن مناشىء عالمية متعددة، فيما منتجات الصناعة الأردنية من الغذاء تصل لأسواق عالمية ولها رواج فيها نظرا لجودتها وتنافسيتها العالية”.

“العاملون بقطاع المواد الغذائية سواء المستوردون أو المصنعون يقومون بتزويد أسواق المؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية اللتين تقومان بإعادة فحص المنتجات مرة أخرى قبل عرض أي منتج بالأسواق  للتأكد من جودتها وسلامتها، إضافة إلى عشرات المولات والمراكز التجارية والآلاف من البقالات والسوبرماركت والمطاعم والمصانع في عموم المملكة باحتياجاتها من السلع والمواد الغذائية”، وفقا لحماده.

واستغرب حماده، الأصوات التي تصدر بين الفترة والأخرى وتدعي امتلاكها لمعلومات هدفها التشكيك بسلامة الغذاء بالأردن، مؤكدا أن هذا يستدعي وضع استراتيجية لقطاع الغذاء بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لمعالجة المعيقات والتحديات التي تواجهه وتعزيز أعماله واستثماراته.

وأشار حماده، إلى أن القطاعين التجاري والصناعي حافظا على مخزون الأردن من السلع الغذائية والأساسية، وعملا على استقرار الأسعار محليا رغم التحديات والصعوبات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.

ويشكل قطاع المواد الغذائية نحو 30% من حجم القطاع التجاري بأكثر من 70 ألف منشأة في مختلف أنحاء الأردن يعمل فيها 250 ألف عامل.